آلية جديدة لتوزيع الخبز في دمشق
تم الاتفاق خلال اجتماع موسع في محافظة دمشق على اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة مباشرة لتوزيع الخبز عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة والأكشاك، وإعادة دراسة دور وعمل معتمدي بيع الخبز، وتموضعهم وتوزيعهم وفق حاجة الحي أو المنطقة
وتركزت مناقشات أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة والأسرة التموينية في دمشق على تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الحد من الازدحام على المخابز وتوزيع مادة الخبز على المواطنين بشكل لائق.
كما تركز البحث على البدء بوضع وتنفيذ آلية من شأنها مكافحة عملية الاتجار بمادة الخبز والدقيق والتصدي لمن يتلاعب بالخبز من قبل المعتمدين والمخابز، وبالتالي تسهم في حصول المواطنين على مخصصاتهم من الخبز بشكل لائق ومناسب.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال الاجتماع استعداد الوزارة للتعاون مع محافظة دمشق ومع أي جهة لديها رؤى وأفكار وتصورات وخطط تسهم في تحسين الوضع الخدمي والمعيشي للمواطنين وتخفيف حالات الازدحام.
وقال: إن الاتجار بالخبز كالاتجار بمادة الطحين، ومن يقوم بذلك سيتعرض لأقصى العقوبات القانونية، موضحاً أن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 تضمن في أحد بنوده أن عقوبة من يقوم بتجميع البطاقات الالكترونية المخصصة للخبز والمواد المدعومة واستخدامها بقصد الاتجار تشبه عقوبات المخالفات الجسيمة.
بدوره قدم خالد الحرح رئيس مجلس مدينة دمشق مذكرة تتضمن توصيات مجلس المحافظة للحد من عمليات الازدحام على المخابز، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وضرورة التحاق عمال المخابز العامة والخاصة بدورات تدريبية مهنية، تركز على أفضل السبل في إنتاج مادة الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة، واستخدام مستلزمات إنتاجه بالشكل الصحيح.