كثر الحديث خلال السنوات السابقة عن إصلاح القطاع العام الصناعي, «ومازال» مستمراً بصور مختلفة, لكن ذلك لن يمرّ إلا بشريط من الذكريات يحتوي على مجموعة من الدراسات والاستراتيجيات المتعاقبة والتي بقيت في مجملها حبراً على ورق, من دون تنفيذ يذكر على الرغم من توافر بعض مقومات التنفيذ, إلا أنها لم تبصر النور لفقدان النيات الطيبة على الأقل..!
وجاءت الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة لتزيد تعقيدات نمو الصناعة الوطنية.
انطلاقاً من ذلك لابدّ من رؤية واضحة لوزارة الصناعة لا تفتح المجال لمزيد من التأويل وتقديم التفسيرات المغلوطة, «كما حصل في السابق», بل تحمل تفسيرات بناءة وعملية يمكن من خلالها إعادة بناء ما دمره الإرهاب وفق استراتيجية تتماشى مع الامكانات المتاحة وتحديد أولويات كل مرحلة.
لكن قبل ذلك لابد من تشخيص واضح وصريح للواقع الصناعي وتحديد كل أمراضه بقصد إيجاد الدواء المناسب لا أن تختبئ وراء الأصبع, أو ما يسمى تعقيدات العمل التي تفرضها الإدارات والجهات المنفذة كما يحصل الآن في معظم مفاصل العمل الصناعي, وتالياً هذا أخطر الأمراض التي تعانيها الصناعة إلى جانب التدمير الذي خلّفه الإرهاب وخروج آلاف المنشآت والورش الصناعية من الإنتاج, وفقدان مصادر المواد الأولية, ونقص كبير في حوامل الطاقة, ناهيك بصعوبات الموارد المالية, بسبب الحصار الغربي الظالم, وما نجم عنه من صعوبة في فتح الاعتمادات وضعف التصدير وآخرها وليس آخرها حرب غير أخلاقية ولا قانونية على عملتنا الوطنية إضافة لمشكلات أخرى تتعلق بقضايا فنية وتقنية تحتاجها الصناعة الوطنية..!
بالتأكيد كل ما ذكرته معلوم, يبقى القاسم المشترك في دراسات إصلاح القطاع العام الصناعي هو عدم الرغبة في التنفيذ وتموضعها في أدرج الطاولات, والكل ينادي بتطوير القطاع العام الصناعي..!
والسؤال هل نشهد صحوة متأخرة نطبق من خلالها المثل القائل: «أن نصل متأخرين خيرٌ من ألّا نصل» ..!؟