حاضنات صناعية مؤجلة..!

ما أكثر منغصات الحرف والورش المتربعة في أحضان الأحياء السكنية ضمن المخططات التنظيمية لمدن وبلدات محافظة درعا بدلاً من مكانها الطبيعي الذي يفترض أن يكون ضمن حاضنات صناعية بعيدة.
إن وجود حرف ميكانيك وتصويج وتشحيم السيارات وكذلك مهن الحدادة والنجارة وغيرها بملاصقة الأبنية السكنية يثقل كاهل الأهالي نظراً لما تتركه من مخلفات ملوثة للبيئة.. ولما تصدره من ضجيج يبدأ من الصباح الباكر وقد لا ينتهي مع حلول الليل، إضافة إلى العبء الذي تشكله تلك الحرف على البنى التحتية من مياه وكهرباء وغيرهما، فيما الشكاوى للوحدات الإدارية حيال ما يحدث لا تنتج حلولاً شافية حتى الآن.
والمنغصات في جانب آخر منها تؤرق الحرفيين أنفسهم، حيث إن المحال التي تزاول العمل فيها لا تلبي حاجة العمل فهي صغيرة المساحة ولا تتوافر فيها أماكن لتخزين مستلزمات العمل كما تغيب عنها الفسحات التي تمكن من حرية الحركة في محيطها لجهة التحميل والتفريغ.. فيما الخدمات المتاحة والمخصصة أصلاً للمنازل السكنية لا تتواءم وطبيعة عمل هذه الورش الصناعية.. ناهيك بالمخالفات التي يتعرضون لها بين الحين والآخر من جراء شكاوى السكان.
إن الحل لما تقدم متاح إذا ما توفرت الإرادة والاعتمادات اللازمة، وتتمثل بإتاحة العمل المتعثر في قسم ليس بقليل من كتل المنطقة الصناعية القائمة في مدينة درعا، لأن المستثمر منها لا يتجاوز الخمس رغم مضي حوالي العامين على عودتها للخدمة، وكذلك العمل على إحياء المناطق الصناعية العشر الأخرى الموزعة في أنحاء مختلفة من المحافظة، وذلك من خلال توزيع مقاسم المناطق الجاهزة منها على الحرفيين، واستكمال ما كان منها قيد الإنشاء والمتضرر خلال السنوات الماضية والبدء ببناء تلك المقررة وخاصةً أن مقاسمها جميعها موزعة.. على أن يتم إيجاد آلية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتمويل عملية البناء لكون الحرفيين المكتتبين لا ملاءة مالية لديهم للقيام بذلك في ظل الظروف الحالية، ولا بأس لو تمت إعادة دراسة توسعة بعض تلك المناطق غير المنشأة بعد وتعديل مخططاتها لتستوعب أكبر عدد من الحرفيين وتلبي متطلبات عملهم.
فهل نلحظ في المدى المنظور خططاً تفضي لتجهيز تلك المناطق الصناعية ووضعها في الاستثمار.. أم سيبقى الأمر معلقاً رهن التريث والانتظار؟