«طرق الموت» السريع..!

كانت عبارة «طرق الموت» محصورة سابقاً باتوتستراد حمص- دمشق، لكن اليوم ومع كثرة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا ومصابين بشكل شبه يومي أصبحت معظم الطرقات داخل المدن وبين المحافظات وبين المدينة وريفها “طرق موت”.
عائلات بأكملها ترحل دهساً تحت عجلات شاحنة أو صهريج كان مسرعاً على الاتوتستراد، وشاباً يفارق الحياة لأنه قطع الطريق من المكان الخطأ، وفتاة تشهد المصير نفسه وهي تتحدث على الموبايل أثناء عبور الشارع، والعشرات أصيبوا نتيجة تدهور “بولمان” يقلهم من محافظة إلى أخرى، أو صدمته شاحنة أو صهريج.. إلخ من الأخبار المتكررة لحوادث مرور مأساوية لا تخلو من ضحية أو مصاب أو أضرار مادية في كل منها.
للأسف لم تعد هذه الأخبار تقلق البعض ليس لأنها لا تشكل فاجعة اجتماعية وخسارة اقتصادية وحالة إنسانية تطول المجتمع بأكمله، بل كونها تأتي في مراتب متأخرة لمعاناة يومية للمواطنين يتربع على قمتها وباء كورونا بطفراته الثلاث، وثانيها الغلاء الفاحش، وثالثها همّ توفير أساسيات استمرار الحياة اليومية التي صارت صعبة بسبب تواصل الحصار الأمريكي الظالم والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
في الماضي كانت حملات التوعية من خطر استخدام الطريق لكلا الطرفين «السائقين والمارين» دائمة طوال السنة، وشارات المرور في كل شارع وطريق واضحة التوقيت والألوان، والأهم كان تطبيق القانون أفضل.. أما اليوم فحدث ولا حرج المخالفات المرورية صارت السمة العامة لمعظم السيارات الصغيرة والكبيرة، وأفضلية المرور أصبحت للدراجات العادية والكهربائية، والسير بعكس السير نراه وسط شوارع العاصمة وضمن حاراتها.
وعند الحديث عن أسباب حوادث السير لا يمكن إغفال الحالة الفنية الرديئة للطرقات والشوارع والسيارات؛ فضلاً عن الحمولات والسرعات الزائدة للشاحنات والصهاريج وعدم التزامها بوقت محدد للسير على الاتوتسترادات وبمسرب واحد على يمين الطريق واستخدام الموبايل من سائقيها لفترات طويلة أثناء القيادة مستغلين ضعف الرقابة على الطرقات وتعطل بعض الكاميرات والرادارات ليصبح الطريق حلبة مصارعة جميع من يدخلها خاسر.
وكيلا يستمر هذا النزيف على طرقاتنا العامة علينا جميعاً أن نعود إلى نص القانون للتقيد بفقراته ونطبق مواده على أكمل وجه حرصاً على أرواح بريئة تزهق تحت عجلات سيارة يقودها سائق أرعن أو آخر وجد ثغرة للهروب من جريمته في غفلة عن المعنيين بتنفيذ القانون..!