زيادة قرض التسليف الطلابي الشهري 8 أضعاف

تفتتح الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي غداً الأحد 28 آذار باب التقدم للقروض الطلابية « شهري – شخصي » لعام 2021 وتستمر بقبول الطلبات لغاية 15 نيسان المقبل.
للوقوف على التعليمات، وأهمية المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2021 الذي جاء عطاء للطلبة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ولتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي من دون أي قلق مادي أو نفسي، التقت «تشرين» عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب الدراسات العلمية وقضايا الطلبة الذي تحدث عن أهمية المرسوم والتعليمات التنفيذية بقوله: بداية أهنئ وأبارك لزملائي الطلبة صدور المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2021 وباسم الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وطلاب سورية، نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد، على هذا الاحتضان الدائم، والدعم المستمر لطلبتنا، من خلال مجموعة كبيرة من القرارات والتوجيهات التي كانت تصدر، فكانت الضامن الأساس لاستمرار العديد من الطلبة في مسيرتهم العلمية وتحصيلهم العلمي.
وبموجب المرسوم تم إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق التسليف الطلابي من الرسوم والطوابع والبدلات المختلفة بما فيها رسم الطابع المالي، كما أنه استكمال للإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل زملائنا الطلبة وأسرهم.
أضاف العمر: جاء التوجيه الكريم برفع رأسمال صندوق التسليف الطلابي إلى 6 مليارات ليرة، فتم منحه إعانة مالية بمبلغ 5 مليارات و(200) مليون ليرة، وبموجب ذلك تم رفع القرض الشخصي الذي يمنح للطالب من 50 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة، أي ما يعادل ستة أضعاف، كما تم رفع قيمة القرض الشهري من 5000 ليرة إلى 40 ألف ليرة أي 8 أضعاف.
ويحصل الطالب بموجب المرسوم على القرض الشهري والشخصي كاملاً من دون أي اقتطاع أو ضريبة أو أي فوائد، وهذا ما أراح طلبتنا ولاقى صدى إيجابياً، لكونه يخفف عنهم الأعباء المادية والاقتصادية، فينعكس ذلك على استقرارهم العلمي وتحصيلهم المعرفي.
ونوه العمر بالمعايير التي تم وضعها من أجل الحصول على القروض بقوله: حرصنا في الاتحاد الوطني لطلبة سورية على الاجتماع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق التسليف الطلابي، لوضع معايير دقيقة لآلية منح القروض للطلاب أساسها من يحصل على أكبر عدد من النقاط تكون له الأولوية في الحصول على القرض، وحرصنا أن تكون هذه المعايير دقيقة وموضوعية، خاصة أن هذا القرض يستهدف الطلاب المحتاجين ليستمروا في العملية التعليمية، ومن هذا الباب كان التركيز في التعليمات أن يأخذ الوضع الاجتماعي حيزاً كبيراً ويكون له الثقل الأكبر في تلك المعايير، خاصة إن كان الأب متوفىً أو غير ذلك، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة، وبعد مكان الدراسة عن محافظته، بالإضافة لمعايير أخرى تتعلق بنوع الكليات.
أيضاً ركزنا ليتم توزيع القرض بين المحافظات، وحسب أعداد الطلاب في الجامعات والفروع، وتواجد المدن الجامعية، والطلبات المقدمة في السنوات السابقة، ومراعاة واقع الكليات التطبيقية والطبية التي تتطلب الكثير من الأعباء المادية من جراء الالتزام بالدوام وما يتطلب ذلك من مصاريف في التنقلات، وغيرها من احتياجات للطلبة في تلك الكليات.
ولم نحرم أيضاً الكليات النظرية من الحصول على القروض وفقاً للمعايير التي تم تحديدها.