مكاسب قانون الأحوال المدنية الجديد

قبل صدور قانون الأحوال المدنية الجديد، كان الكثير منا يعاني صعوبة كبيرة في الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية في المكان الذي يقطنه أو يعمل فيه، لأن التعليمات كانت تصر على ضرورة الرجوع إلى مكان القيد الأصلي، في المحافظة المعنية، وعلى طالب القيد التوجه لمحافظته أو أي من المحافظات للحصول على البطاقة الشخصية والأسرية.
اليوم القانون الجديد وفر الوقت والزمن على المواطن وأصبح بإمكانه تحقيق ذلك والحصول على مبتغاه، من أقرب مكان يتواجد فيه من دون الرجوع لمكان قيده الأصلي.
القانون الجديد يأتي استجابة ومكسباً لتحقيق قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تسهل العمل للكوادر العاملة في هذا الميدان، والمساهمة في مكافحة الفساد والتزوير، نتيجة التعامل مع منظومة آلية لا تحتمل القيام بأي اجتهاد شخصي، وتتجاوز أي تكرار في الأسماء نتيجة ارتباط كل اسم برقم وطني خاص به.
إن تنظيم قاعدة بيانات مركزية ستساهم من دون شك في تخفيف الأعباء عن العاملين في قطاعات العمل المختلفة لمختلف دوائر الأحوال المدنية، كما توفر الكثير من المعاملات الورقية، وتخفيف الهدر في هذا المجال، وتردع من كان يرى في هذا المجال الفرصة متاحة له لابتزاز المواطن صاحب الحاجة أو الإسراع فيها تحت مسميات واهية.
الميزات التي وفرها القانون الجديد تجاه الأولاد الراشدين والعازبين تعكس رؤية حضارية ومستقبلية خاصة، حين مكنتهم من الحصول على البطاقة الأسرية بدلاً عن التالف أو الفاقد في حال وفاة الوالدين أو الطلاق، أو غيابهما لأسباب قاهرة، بعكس ما كان المعمول به سابقاً باقتصار هذا الأمر على الوصي الشرعي فقط.
إن تطوير القوانين وتحديثها يعكس حاجة مجتمعية تلبي طموحات الناس، وتساهم في توفير الوقت والجهد والمال والتنقلات عليهم، وتؤمن لهم الراحة والطمأنينة في الحصول على الوثائق المطلوبة بأيسر الطرق وأسهلها، ما يترك صدى إيجابي عند المواطنين الذين كانوا يعدون للمئة -كما يقولون في الأمثال- عند الرغبة بالحصول على البطاقة الشخصية أو ما شابه وغيرها، فبارك الله بمن اجتهد ومن وجه، فكان القانون الجديد لمصلحة المواطنين.