حلول متأخرة

بعد كل قرار يصدر عن الجهات المعنية لا بدّ أن يكون هناك متسلقون يستفيدون منه لتحقيق مآرب ومنافع مادية على حساب المواطنين, فبعد أن تم رفع سعر البنزين عمد معظم سائقي وسائط النقل العامة العاملة على البنزين لرفع أجور الركاب قبل صدور تسعيرة أو قرار رسمي بذلك , ليتبعهم من تعمل آلياتهم على المازوت على الرغم من عدم حصول أي زيادة على سعره وطبعاً مبرراتهم جاهزة , حيث يتذرعون بافتقار محطات الوقود للمادة , ما يضطرهم إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة وبالتالي رفع التسعيرة على الركاب حتى تتناسب مع ما دفعوه ثمناَ للمادة، والبعض منهم إذا حصلوا على مخصصاتهم يبيعونها في السوق السوداء بما تيسر لهم وهم جالسون في بيوتهم من دون تحملهم عناء العمل و«المكسب معهم»، وآخرون يتعاقدون مع روضات ومدارس ومعامل وغيرها ضاربين عرض الحائط بكل التحذيرات التي تردهم من الجهات المعنية والتي تقضي بمنعهم من ذلك وبأن على كل مدرسة أو روضة تأمين وسائط نقل خاصة بها، وفي نهاية المطاف كما العادة يكون المواطن أكثر المتضررين وعليه أن يدفع ما يطلب منه من دون أي مجادلة وإلا سيضطر للوقوف والانتظار ساعات وساعات حتى يصل إلى وجهته.
كل ذلك يجري منذ صدور قرار رفع سعر البنزين بينما الجهات المعنية مازالت تصرّح بأن هناك دراسة تقوم بها عدة جهات لوضع تسعيرة جديدة!
وهنا يبرز التساؤل : لماذا تبقى بعض الجهات المعنية متأخرة في قراراتها أو تبقى بانتظار المواطن ليتقدم بشكوى إليهم حتى يتحركوا لحل الإشكالية ؟ ألم يكن حرياً بهم أن يقوموا بتلك الدراسة فور صدور قرار رفع سعر البنزين أو بالتزامن معه منعاً لأي تجاوزات قد تحصل وتكون منعكساتها سلبية على المواطنين؟ ترى ألا يكفي المواطن ما يتحمله من استغلال له بدءاً من رفع أسعار مستلزمات حياته اليومية إلى أجور الاستشفاء والدواء وغيرها ولا نعرف أين ستنتهي ؟!!ّ