التجارة الداخلية ترصد الأسواق.. ارتفاع الأسعار وضعف الشراء

الحصار الاقتصادي الظالم والعقوبات الجائرة على بلدنا فرضت حالة تذبذب وعدم استقرار لمعظم أسعار المواد الأساسية منها وغيرها والوصول إلى هستيريا سعرية غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت، الأمر الذي فرض على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة مستمرة ومعالجة قدر الإمكان لهذه الهستيريا وفق الإمكانات المتاحة ومراقبة حركة الأسعار والمتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر عبر مرصد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ«تشرين» أن تدخل الوزارة في الأسواق لا يقتصر فقط على النشاط الرقابي وضبط حركة الأسعار وانسياب السلع وتوافرها بالشكل الطبيعي ومعالجة اعتداءات السوق من قبل ضعاف النفوس من التجار فحسب, بل تجاوز ذلك في معرفة الآثار السلبية والإيجابية لتداعيات السوق من خلال قانون السوق الذي يحكم طرفي المعادلة في التطبيق من خلال العرض والطلب وانعكاس ذلك على توافر السلع من جهة, وارتفاع أسعارها من جهة أخرى سواء من ناحية السلب أم الإيجاب, لذلك تم إحداث المرصد التأشيري للأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية بغرض الوصول إلى رسم سياسة عامة للأسعار ودراسة انعكاس سعر الصرف ومعالجة التشوهات السعرية والمحافظة على توازن الأسواق «العرض والطلب» والتدخل الإيجابي عند الاختناقات للوصول إلى بيئة تضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك من الاعتداءات المتكررة من قبل ضعاف النفوس من التجار وبعض المراقبين أيضاً الذين يتعاملون معهم بصورة غير مشروعة.
و أضاف شعيب: إن إحداث المرصد حالة إيجابية تعكس مؤشراتها قياسات صحيحة على حركة الأسعار هبوطاً وصعوداً , وتحديد نقاط القوة و الضعف والخلل فيها ومعالجتها بالطرق التي تسمح بتدخل الجهات الحكومية المعنية وتوفير المستلزمات والسلع الضرورية وسد حالات النقص عن طريق جهات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة والقطاع التعاوني الاستهلاكي وغيرها من الجهات التي تؤمن إيجابية التدخل.
وأشار شعيب إلى أن ما حدث من تدخل في الأسواق بالاستناد إلى قياسات المرصد التأشيري يدل على أهميته في إحداث التغيير ووضع الحلول لتأمين المطلوب وتوفير السلع , وتخفيض أسعارها وإحداث مؤشرات إيجابية شعر بها المستهلك خلال فترة ليست بالبعيدة لبعض المواد كالسكر والرز والزيت والشاي عبر صالات السورية للتجارة , لكن هذا التدخل لم يلبِّ الغرض المطلوب بالصورة الصحيحة لأسباب عديدة أهمها عدم استقرار الأسعار , وقبلها حجم الكميات المطروحة في السوق, وتذبذب أسعار الصرف, وتجار مراهقون دخلوا عالم التجارة بصورة غير صحيحة نمو على أكتاف الأزمة مستغلين سلبيات حرب كونية تتعرض لها بلدنا منذ أكثر من عشر سنوات مضت ..
وأوضح شعيب أن المرصد التأشيري التابع للوزرة يقوم بمراقبة الأسعار بصورة مستمرة من خلال الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وقيامها بجولات مستمرة على الأسواق ومراقبة المواد الأساسية وحركة انسيابها وأسعارها ولاسيما مواد« السكر – الرز – الزيوت – السمون – الشاي والدقيق والبقوليات – اللحوم – الفروج والبيض» وهذه المواد الأكثر تداولاً في السوق والتي خضعت للمراقبة من قبل المرصد التأشيري من خلال جولات محددة على الأسواق شملت أسواق (الزبلطاني – البرامكة – البزورية – باب السريجة في دمشق ) وذلك بتاريخ 7- 2 للعام الحالي وجولة سابقة للأسواق والمواد نفسها بتاريخ 29- 11 للعام الماضي .
عملية الرصد شملت ست مواد رئيسة (سكر – رز – زيوت- سمون – شاي – دقيق ) ومن خلال المقارنة بأسعارها خلال الجولتين نجد ارتفاعاً واضحاً بأسعارها فعلى سبيل المثال مادة السكر وفق المرصد التأشيري كان كيلو السكر بتاريخ 29- 11 العام الماضي يتراوح ما بيم 1400- 1500 ليرة , والجولة الثانية للمرصد والتي تمت بتاريخ 7- 2 للشهر الماضي تراوح سعر المادة ما بين 1800- 1900 وبنسبة زيادة 28% , والأمر ذاته ينطبق على مادة الرز فكانت في الجولة الأولى ما بين 1400 – 2900 ليرة , وفي الثانية ما بين 1800 – 3500 وبنسبة زيادة 23 % , والدقيق زاد من 1100 الى 1500 ليرة ونسبة زيادة 26% , وزيت عباد الشمس ارتفعت أسعاره لأكثر من 6000 ليرة ونسبة زيادة 31% والحال ذاته على مادة السمون الحيوانية التي ارتفعت من 1200 ألف ليرة إلى 22 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد ونسبة زيادة تشكل 23% , وهذا الأمر ينطبق على مختلف المواد .
ومن خلال هذه المؤشرات والتي هي بمنزلة عينة غير مستقرة بأسعارها نظراً لعدم استقرارها فإننا نجد توافرها في الأسواق وبأنواع وأصناف وماركات تجارية متعددة , مقابل ارتفاع أسعارها بالقياس إلى الفترتين المذكورتين , وذلك لصعوبة تأمين المواد نتيجة الحصار الاقتصادي وارتفاع أجور النقل وذلك بحسب بيانات التجار.

لكن في المقابل حالة الطلب على المواد ضعيفة جداً بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك والارتفاع المستمر في أسعارها , من دون أن ننسى نشاط فعل المنافسة وفق تقرير المرصد ..
أما فيما يتعلق بنتائج الرصد لأسعار اللحوم وخاصة لحم الغنم الذي يتم تزويد السوق به عن طريق مسلخ الزبلطاني في دمشق فإننا نجد حالة العرض قليلة, لكنه يغطي الحاجة بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن والاستمرار في ارتفاع أسعارها ويعزا ذلك الى ارتفاع أسعار الأعلاف , وخروج عدد كبير من المربين من السوق نتيجة تعرضهم للخسائر المتكررة , والسبب الأهم استمرار تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة , وتالياً الأسعار ارتفعت بصورة واضحة وفق مؤشرات الجولتين وذلك من 8200 ليرة للكيلوغرام الواحد إلى 23 ألف ليرة للحم الغنم , والعجل من 5300 إلى 17 ألف ليرة ..
والحال ذاته ينطبق على مادة الفروج والبيض التي ارتفعت أسعارها بصورة واضحة نذكر على سبيل المثال شرحات الفروج ارتفعت من 6300 ليرة للكيلوغرام الواحد إلى 9300 ليرة , والفروج الكامل من 4500 إلى 5800 ليرة , ومادة البيض ارتفعت أسعارها من 4400 ليرة للصحن إلى 6200 ليرة وفق أسعار الجولتين المذكورتين ..
وبالنتيجة وفق تقرير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار والمرصد التأشيري للأسعار هناك عدة مؤشرات حددها التقرير تضمنت قلة في عرض مادة اللحوم وارتفاع في أسعارها , وخروج عدد كبير من المربين واستمرار التهريب , وارتفاع الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي وصعوبة توفير المواد بالصورة المطلوبة , والأهم انخفاض الطلب على المواد بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن , والحالة الإيجابية التي سجلت التي تم تسجيلها نشاط المنافسة على جميع المواد ..
لكن من دون أن ننسى حركة الارتفاعات المستمرة التي سجلتها تلك المواد مؤخراً ..