حقيقة لا يختلف عليها اثنان أثبتتها بالدليل القاطع سنوات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا أن القطاع العام هو الحامل الأكبر لاقتصادنا الوطني, والركيزة الأساسية لأي تحرك باتجاه تحقيق نمو اقتصادي في كافة الاتجاهات الخدمية والاقتصادية وغيرها..
الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة لزيادة فاعلية هذا القطاع وإعادة تموضعه الحقيقي, بعد تعرض بعض مقوماته للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ضمن التركيبة الاقتصادية المتنوعة والتي تشكل بنية الاقتصاد الوطني الكلي وخاصة مؤسساته الاقتصادية التي شهدت حالة من الترهل لأسباب مختلفة على امتداد العقود الماضية, وخاصة التسويقية منها تحت عناوين براقة .
تدخلت بها في السوق ولكن دون تحقيق الغاية الأساسية من وجودها, نتيجة اختلاف الفقهاء والقائمين على إدارتها تجاه الأسلوب والطريقة التي تتعامل بها مع السوق وخاصة بعد أن أثبتت التجربة ضعف قدرة المؤسسة المدموجة على تغطية النشاط السابق والتي نقلت المؤسسات من حالة التخصص في العمل إلى العموم التسويقي..!
وهنا لا نريد أن نقلل من أهميتها بقدر ما نريد تحقيق فاعلية أكبر من خلال عودة إعادة تموضعها الجغرافي على مساحة المؤسسات السابقة, ولعب الدور الحقيقي في تأمين حاجة السوق وفق منظور اقتصادي متكامل,لا يحتاج للاجتهادات بقدر ما يحتاج للمرونة في الحركة وتلبية المطلوب في الظرف والزمان اللذين تفرضهما الضرورة, أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الوقت ذاته.
وبالتالي الواقع الحالي وانكشاف الحالة التسويقية وضعفها في مجاراة الأزمات, وعدم قدرتها على زيادة حجم تدخلها رغم كل حالات الدعم التي وفرتها الحكومة فإنها لا تتجاوز 10% من حجم السوق, وهذا بدوره يكشف بالدليل النتائج العكسية لمكون الدمج على الرغم من تسجيل بعض الإيجابيات لحالات خاصة تعيشها (السورية للتجارة), ويكشف أيضاً الحاجة الماسة لوجود حالة من التخصص في العمل تسمح بعودة المؤسسات التسويقية المدموجة إلى سابق عهدها وفق شركات تسويقية جديدة مهمتها التدخل المباشر تحت إشراف جهاز حكومي يتمتع بصلاحيات واسعة للتدخل..!
وبذلك يمكن تحقيق الغاية من التدخل المباشر, إلى جانب إعادة الهيبة للمؤسسات التسويقية, والاتجاه نحو فاعلية اقتصادية أكبر وتشاركية واضحة تحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف, وبالتالي أزمات السوق التي نعيشها حالياً تفرض إيقاع العودة إلى حالتنا التسويقية السابقة, فهل يتحقق ذلك في ظل معطيات الحاجة لتعدد أذرع الدولة في بناء حالة تسويقية جديدة نستفيد من أمجاد الماضي وترجمتها على أرض الواقع بصورة تلبي طموحات الجميع, فهل يطول الانتظار..!؟
Issa.samy68@gmail.com