وجهة عمل

يفترض بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تكون على قدر من المسؤولية في وقت لم يبقَ فيه أمام العمال المؤقتين سوى الأبواب الموصدة, وعلى نسق واحد مع أولئك المطالبين بحقوق يضمنها لهم قانون العاملين الأساسي بعد أن أمضوا جلّ سنوات عمرهم في عمل لا يعلمون متى يتم فيه الاستغناء عنهم.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع الاتحاد العام للعمال ووفقاً لما نسمعه لا يزالان الضامن للعمال وحقوقهم, وجرت العادة أن تكون هاتان الجهتان ملاذاً لعمال القطاع الخاص الذين يصيب بعضهم بين الفينة والأخرى عسف أصحاب العمل, وخاصة فيما يتعلق بالاستقالات المسبقة التي يفرضها بعضهم وتصبح أداة تهديد دائم بأيديهم.
اليوم تغيرت الصورة كثيراً وأصبح المؤقتون في المؤسسات العامة يبحثون عن المساواة مع غيرهم, وخاصة أن بعضهم يتعرض للتنمر وتحديداً في عدم قبول استلامهم أي مهمة مهما صغرت حتى وإن مضى على عملهم عقود من الزمن.
لا أعلم حقيقة إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الخصوص على امتداد السنوات الماضية عدا إسقاط حق العاملين المؤقتين في التثبيت من القانون الأساسي قبل عدة سنوات, وقد يكون لمكاتب التشغيل علاقة بالأمر, وهي مَنْ أبعد الشباب الراغبين في العمل عن الانخراط في تيار الحياة, وليجدوا كل الطرق قد سدت بقرارات تلك المكاتب ذائعة الصيت باستثناء عدد ممن قاموا بفتح ثغرات ليستطيعوا النفاذ منها.