اجتماع الدوحة الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر كان عنوانه الأبرز الموضوع السوري إضافة إلى الموضوع الأفغاني.
وفيما كان الموقفان التركي والقطري متطابقين، جاء الموقف الروسي بخصوص سورية مختلفاً، وفيه ثبات على ما سارت عليه موسكو منذ بداية الحرب الإرهابية على الشعب السوري والدولة السورية ولذلك نحن ضد الحملات التي انطلقت في التشكيك بالموقف الروسي والقول إن موسكو استبدلت مساري أستانا وسوتشي بمسار الدوحة الجديد إن جازت التسمية.
ورغم أن البيان الصادر عن الاجتماع استهل مقدمته بتأكيد وحدة سورية واستقلالها وسيادتها ورفض النزعات الانفصالية إلا أن الموقف التركي والقطري لا يزال ممعنا في التناقض مع هذا المبدأ جملة وتفصيلاً.
فالنظام التركي يحتل أجزاء من الشمال السوري ومستمر في عدوانه وفي عمليات التتريك وانتهاك السيادة السورية فضلاً عن دعمه اللامحدود للبؤر الإرهابية في محافظة إدلب.
والنظام القطري لم يتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية المجرمة منذ تصريح حمد بن جاسم المشهور “بأننا صرفنا 137 مليار دولار لدعم المجموعات المسلحة في سورية وهو ماض مع حليفه أردوغان في دعم “الإخوان المسلمين” رأس الحربة للعمل الإرهابي الإجرامي.
واللافت في الاجتماع أن الموقفين القطري والتركي أرادا حصر الموضوع السوري إلى حد بعيد بالمساعدات الإنسانية وكأن الأزمة في سورية أزمة مساعدات إنسانية وليست مسألة إرهاب قامت -ولا تزال- أنقرة والدوحة بتمويله ورعايته وأن استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سورية التي هي نتيجة للإرهاب والحصار الاقتصادي أمر مكشوف ومفضوح ولا تحلها “صناديق” المساعدات الإنسانية، فالشعب السوري قادر على تجاوز كل مصاعبه الاقتصادية ومن دون مساعدات إذا ما ارتفعت عن كاهله العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي وما يسمى “قانون قيصر” الظالم وغير الشرعي الذي تشارك به أنظمة الخليج وأنظمة عربية أخرى.
وإذا كانت سورية مع أي خطوة إيجابية وصادقة إلا أنها تدرك أن خطوة الدوحة بشأن سورية على ضآلة الأمل بنتائجها ما كانت لتحصل الآن لولا اندحار جماعاتها الإرهابية ووصولها -أي الدوحة- إلى طريق مسدود وشعورها باللاجدوى من الاستمرار في مناطحة الجدران السورية الصلبة، ومع ذلك من حقنا أن نرتاب وألا نصدق أن هناك مجرد “صحوة ضمير” من هؤلاء للعودة إلى الطريق الصحيح..