محطات وقود “تستثمر” في الازدحام

عادت التجاوزات في بعض محطات الوقود بَمحافظة درعا لتطفو على السطح مجدداً في وقت شهدت فيه المحافظة انخفاضاً في الكميات الواردة من المادة والتي باتت توزع على أربع محطات يومياً فقط.
وفي الوقت الذي أبدى فيه مواطنون تفهمهم لأسباب انخفاض الكميات الواردة والناجمة عن ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، ما أدى إلى تأخر وصول المشتقات النفطية المتعاقد عليها، إلا أنهم أبدوا امتعاضهم من الطريقة التي تدار فيها عملة التوزيع في بعض المحطات والتي تزيد من تفاقم الوضع وخصوصاً مع قيام البعض باستغلال الازدحام والاستثمار فيه بشكل أو بآخر، ما يفرض حسب رأيهم رقابة صارمة على عمل المحطات وخصوصاً لجهة الكميات المعبأة فعلاً.
ولفت البعض إلى أن ثمة شبهات تلاعب ليس في الكمية المعبأة للسيارة فحسب بل أيضاً في الكميات التي يجري توزيعها، فالطلب الواحد يزيد على 20 ألف ليتر وهو يكفي لتعبئة 500 سيارة على اعتبار 40 ليتراً لكل سيارة، لكن و حسب قولهم أن ما يجري توزيعه لا يتجاوز نصف هذه الكمية، إذ يتوقف أصحاب المحطات عن التوزيع بحجة انتهاء المخصصات فيما تذهب بقية الطلب لمصلحة البطاقات التي تم جمعها من قبل صاحب المحطة لسيارات لم تقف بالدور أصلاً.
وطالب مواطنون بتشديد الرقابة على المحطات لجهة الكميات الموزعة فعلاً وإلزام أصحاب المحطات بقطع البطاقات الإلكترونية فوراً عند دخول الآليات إلى داخلها بدلاً من تجميعها وإجبار المواطنين على الانتظار لساعات طويلة وذلك منعاً لحدوث تجاوزات أو فقدان للبطاقات، داعين إلى عودة العمل بتقسيم الطلبات الواردة مناصفة بين المحطات، ما يزيد من فرصة عدد أكبر من أصحاب السيارات في الحصول على المادة.
وأوضح مدير فرع المحروقات بدرعا المهندس نعيم الجبر خلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية أن عدد طلبات البنزين المخصصة للمحافظة انخفض إلى أربع طلبات يومياً ويجري توزيعها على المحطات حسب التوزيع الجغرافي، فيما انخفض عدد الطلبات الواردة من مادة المازوت إلى 9 طلبات فقط.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ضبطت خلال اليومين الماضيين محطتي وقود واحدة في بلدة الطيبة بمخالفة التوقف عن العمل رغم وجود مادة البنزين ومحطة في بلدة قرفا بمخالفة نقص كيل لمادة البنزين كما قامت خلال شهر شباط الماضي بإغلاق 10 محطات محروقات لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد ونقص الكيل والامتناع عن البيع والتصرف بالاحتياط.