المخطط الإقليمي للساحل خلال أشهر

أوضح المهندس رئيف صايغ مدير المخطط الإقليمي ودعم القرار في اللاذقية لـ(تشرين) أنه سيتم خلال الصيف القادم طرح وتصديق وتنفيذ المخطط الإقليمي للساحل السوري، مبيناً أن الخطة الإقليمية هي مجموعة الاستراتيجيات والسياسيات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للساحل وفق برنامج زمني يتناسب مع قدراتها الحالية والكامنة.
وعن الهدف الرئيسي من الدراسة الإقليمية، أشار صايغ إلى إعداد المسارات التوجيهية لاستراتيجية التطوير المستقبلي متضمنة الأسباب الداعية والمقترحات المحددة وذلك بهدف إظهار الموارد الطبيعية واستعمال الأراضي المستقبلي والإمكانات الاقتصادية والسكانية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة لهذه العناصر.

وأضاف: تم اختيار الساحل وإعطاء خطته الإقليمية كأولوية عن باقي المحافظات, نظراً لأهميته كونه أكثر مناطق سورية حيوية استراتيجية انطلاقاً من كونه الواجهة البحرية للبلاد ويحوي أهم وأندر مواردها الطبيعية (شريط ساحلي – غابات – وفرة مائية ) وكل ذلك يستدعي إعداده مكانياً بشكل يساعده على تأدية دوره التنموي على الصعيد الوطني, فمحدودية الساحل السوري وتوضعه الجغرافي بالنسبة لباقي أراضي الجمهورية , تجعل منه مدخلاً بالغ الأهمية لمستقبل سورية وعناصر قوتها و قدرتها الجيواستراتيجية والاقتصادية وارتباطها التجاري.
وعن الأهداف العامة للدراسة الإقليمية للساحل لفت صايغ إلى أنها تتركز على تقييم الوضع الراهن من خلال تحليل مكاني متعدد النطاقات (اجتماعي – زراعي – بيئي – سياحي) يساعد في تحديد المشكلات والفرص والتحديات الراهنة والمستقبلية، بالإضافة لوضع استراتيجية تنمية مستدامة تنسجم مع محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتلبي التطلعات المستقبلية وتتناسب مع الأهمية السياحية والطبيعية والاقتصادية للساحل، وتحديد الأولويات في تطوير الحلول المناسبة للمشكلات الراهنة والمستقبلية، وتطوير خارطة استثمارية مثلى تساهم في توجيه وقيادة عملية التنمية في الساحل.
وبيّن صايغ أن الدراسة تشمل الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وطرطوس بمساحة تبلغ 4367كم2 ، وتشمل ثلاث مراحل بدأت بجمع البيانات والمعلومات وفق محاور القطاعات المطلوبة وتأهيلها ضمن قاعدة بيانات جغرافية متكاملة، و تحليل وتشخيص بيانات الوضع الراهن لمختلف القطاعات، ووضع مقومات متكاملة تخطيطية للمنطقة على المستوى الإقليمي من خلال ثلاثة بدائل واختيار البديل الأفضل ووضع المخططات الإقليمية للبديل النهائي ووضع حلول متكاملة تخطيطية للمنطقة على المستوى الإقليمي (التوصيات الإقليمية الشاملة – التوصيات الهيكلية لمنطقة الشريط الساحلي – التوصيات الإدارية اللازمة لتحقيق النهضة المنتظرة والاستثمارية و القطاعية الوزارية).
وأضاف صايغ: تتلخص الدراسة الإقليمية بمخرجات ( مخطط إقليمي نهائي يظهر الرؤية المستقبلية للساحل خلال العشرين سنة القادمة، تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمناطق الإقليمية الخضراء، تحديد الأراضي القابلة للتطوير بالمستقبل وخصوصاً للاستعمال السكني، تحديد مناطق الاستعمالات الزراعية وتحديد المواقع الممكنة للنشاطات الاقتصادية، تحديد مواقع المؤسسات التعليمية المقترحة، تليها تحديد مناطق التطوير السياحي والمنشآت السياحية المقترحة، تحديد توزيع المنشآت الصحية بدرجاتها المختلفة، ومشاريع النقل المقترحة وفق القطاع والأولوية من مسارات ومحطات دعم لوجستي ومرافئ ومطارات، وتحديد أماكن لشبكات نقل الطاقة وأماكن تخديم هذه الشبكات، تحديد مناطق الحماية المقترحة للمصادر المائية والسدود الجديدة والمناطق التي تغطيها وتؤثر فيها، تحديد مواقع إقامة محطات معالجة الصرف الصحي، مناطق الخطورة البيئية والمناطق التي تحتاج إلى معالجة وإزالة تلوث وفق برنامج زمني، تحديد المناطق المسموح فيها بالتوسع العمراني المختلط).