وزير المالية من حلب: الكل متهرب ضريبياً.. وعقلية الجباية انتهت

أبدى وزير المالية د. كنان ياغي خلال زيارته إلى مدينة حلب تفاؤله بقرب الخلاص من الوضع الاقتصادي الضاغط من دون أن يفصح عن مؤشراته بهذا الخصوص، لكنه اعتبر أن هناك فرجاً قريباً يلوح في الأفق، خاصة بعد اشتداد الهجمة الاقتصادية الشرسة على البلاد ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم، لكن يجب العمل – حسب قوله – بشفافية ومصداقية بغية الخروج بأقل الخسائر.

وزير المالية الذي يزور مدينة حلب لمدة يومين بغية تفقد أحوال المديريات التابعة لوزارته والاستماع إلى الصناعيين والتجار أشار إلى أن الحرب ممنهجة على الاقتصاد الوطني، وخاصة مؤسسات ومعامل القطاع العام التي دمرتها التنظيمات الإرهابية بشكل كبير، ما تسبب في حصول نقص بالإيرادات, تعمل وزارة المالية على تأمينها ضمن الإمكانات المتاحة، مفرداً جزءاً كبيراً من حديثه عن التهرب الضريبي ومعالجته على نحو يسهم بتأمين إيرادات للدولة, مع العمل على مراعاة قطاع الأعمال بالوقت ذاته فهو شريك في عملية البناء وإعادة الإعمار وليس «عدواً» حسب قوله.
وفي لهجة صارمة وصريحة حمّل وزير المالية وزارته جزءاً من مسؤوليته عن التهرب الضريبي حينما تحدث عن موضوع العدالة الضريبية بقوله: ليس من العدالة الضريبية قيامي مثلاً بتخفيف الضريبة على أحد المكلفين بنسبة تحرم الخزينة من حصتها المشروعة، فلن أكون فاسداً وستتم محاسبة أي موظف يثبت فعلياً تواطؤه في هذه المسألة وحرمان الخزينة من أموالها، وبالمقابل لن نظلم أحداً من المكلفين»، لافتاً إلى أن الكادر الضعيف يعد سبباً أساسياً في ارتفاع نسبة التهرب الضريبي، لذا يعمل حالياً على إقامة دورات من أجل تأهيل وتدريب كادر وزارة المالية على نحو يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري مع التعامل الجيد مع التجار والصناعيين.
وشد وزير المالية على وجود تهرب ضريبي كبير، فالكل متهرب ضريبياً، خاصة في ظل اتساع نطاق قطاع اقتصاد الظل غير المنظم، لافتاً إلى وجود احتراف في التهرب الضريبي سيعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، معتبراً أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء فعليون في التهرب الضريبي، بالتالي أي محاسب يثبت تورطه في هذا الموضوع سيتم سحب الرخصة مباشرة منه، مؤكداً بالمقابل أن أسلوب إعفاء المقصر من منصبه لم يعد متبعاً في محاسبة المخالفين، حيث سيتم تشديد العقوبات على المقصرين والمخطئين من خلال تحويل الملف إلى الرقابة الداخلية والتفتيش والقضاء، فلم يعد هناك مجال للتساهل بحق الدولة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، مبيناً أن البعض قد يضع مشكلة الأجور الضعيفة سبباً لتجاوزاته ومحاباته لبعض المكلفين، ومن أجل هذه الغاية سيتم العمل على زيادة نسبة الجباية إلى 5% بغية تأمين مصدر دخل آخر لمراقبي الدخل، مشدداً على أن وزارة المالية لن تعمل بعقلية الجباية كما في السابق.
وطالب وزير المالية موظفي مديرية مالية حلب بالتعامل الحسن مع قطاع الأعمال بقوله: «ما بدنا نصطدم وبدنا نمتص، لا نريد إشكاليات مع قطاع الأعمال، الذي لا توجد مشكلة معه إلا فيما يتعلق ببيان رقم الأعمال فقط»، مشيراً إلى أهمية نظام الأتمتة بتحقيق هذه الغاية، فأنظمة الدفع الإلكتروني والفوترة سوف تسهم عند جهوزيتها في المساعدة في تبيان رقم الأعمال لكل مكلف، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على ربط مديرياتها معها، ومديريات المالية مع مديريات المال، ولاحقاً ربط وزارة المالية مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي سيترك بصماته في تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين بسرعة أكبر.
وطالب وزير المالية في ختام حديثه بالعمل بجهد مضاعف وبإخلاص بغية تحقيق إنجاز المطلوب، خاصة في هذه المرحلة الصعبة وتجاوزها حتى يضمن الجميع الحصول على نتائج إيجابية عبر الخلاص من هذه الظروف الصعبة.