ارتفاع تكاليف التأهيل يعوق عودة ألفي مشروع متعثر في درعا

كشف مدير صناعة درعا المكلف المهندس عماد الرفاعي أنّ ما يحول دون عودة الكثير من المشاريع الصناعية المتعثرة في المحافظة إلى العمل هو حجم ما لحق بهذه المنشآت من أضرار طوال سنوات الحرب على سورية, وتعرضها للتهديم والنهب والسرقة، فضلاً عن وجود بعض أصحاب هذه المنشآت في الخارج, وعدم وجود الملاءة المادية لدى البعض الآخر، وخاصة بعد ارتفاع تكاليف التأهيل والصيانة أضعافاً مضاعفة, ما أدى بالنتيجة إلى عزوف أصحاب هذه المنشآت عن العودة بمنشآتهم من جديد.
وأوضح الرفاعي لـ«تشرين» أن عدد المشاريع الصناعية والحرفية المتعثرة يبلغ 2006 مشاريع, منها 506 مشروعات صناعية مرخصة وفق القانون 21 لعام 1958، و1500 مشروع حرفي مرخص وفق القانون 47 لعام 1958، بينما يبلغ إجمالي عدد المشاريع الصناعية والحرفية القائمة 752 مشروعاً صناعياً و5950 مشروعاً حرفياً.
وأشار الرفاعي إلى أن دليل تصنيف الأراضي الزراعية الذي يمنع إقامة المنشآت الصناعية والحرفية ضمن الأراضي الزراعية إلا إذا كانت صخرية بنسبة 75%، لا يزال يشكل عائقاً أمام تسريع دوران عجلة الاستثمارات الصناعية في المحافظة لكون معظم أراضيها زراعية, ومن الصعب أن تنطبق عليها شروط منح التراخيص، مضيفاً أن الحديث هنا يشمل حتى المنشآت الصناعية الزراعية التي من شأنها استيعاب فائض الإنتاج الزراعي وتشغيل اليد العاملة,لافتاً إلى ضرورة إحداث مدينة صناعية متكاملة تتوافر فيها كل المقومات والبنى التحتية، أو على الأقل السماح بإقامة المنشآت الحرفية كالحدادة والتجارة ومنجور الألمنيوم وغيرها من المنشآت التي ليست لها أضرار بيئية، ضمن المخططات التنظيمية للمناطق التي لا توجد فيها مناطق صناعية، وطالب بإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية العائدة للعمل من الضرائب والرسوم المالية لمدة عامين على الأقل, إضافة إلى منح القروض التشجيعية والميسّرة لأصحاب المنشآت المتعثرة ما يشجع على إعادة استثمارها ووضعها في الخدمة من جديد.