حيرة وإرباك

كانت محافظة اللاذقية المحطة الأولى لبرنامج دعم المنتج الريفي السوري وتسويقه، والذي أطلقته وزارة الزراعة منذ أيام بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية والمجتمع المحلي، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه، ليتم تعميمه على باقي المحافظات.
نقطة البداية ستكون مع خمس قرى باللاذقية، وسيتم اختيار المنتج الأساسي في كل قرية مستهدفة كزيت الزيتون ودبس الرمان والنحل ومنتجات العسل والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من المنتجات الريفية المختلفة.
كلام جميل ولاغبار عليه، فنحن في ظل الظروف الحالية بأمس الحاجة لدعم المنتج الوطني بكافة أشكاله وألوانه، لأن التركيز على تطوير منتجاتنا الوطنية الصناعية وبشكل خاص الزراعية هو السبيل الأسرع للخروج أو التخفيف من آثار الإجراءات أحادية الجانب القسرية المفروضة على سورية وما سببته من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الناتج عن الأوضاع والظروف الصعبة التي خلفتها الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الخانق الذي يفرضه الغرب على سورية.
وهنا يجب ألا نتناسى أن أهم دعم يمكن أن نقدمه للمنتج الريفي هو توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية بأسعار معقولة كالأسمدة والبذور والأدوية وبقية الأدوات الضرورية الأخرى، وأن يكون هذا الدعم فعلياً وليس مجرد كلام استعراضي وإعلامي.
فالمزارعون في الساحل دخلوا في حالة من الحيرة والإرباك، فكيف سيتدبرون أمورهم إذ لم يستطيعوا حتى الآن تأمين الأسمدة اللازمة والضرورية للمحصول والتي كان من المفترض إضافتها قبل بداية الربيع والإزهار، ما سيكون له آثار سلبية كبيرة على كميات الإنتاج الزراعية ونوعيتها.
والغريب أن تلك الأسمدة متوفرة في السوق السوداء وتباع بعدة أضعاف سعرها الحقيقي ولا يمكن للمزارعين تحملها، ونعود مرة أخرى لإحدى حلقات تحكم تجار الأزمات من خلال فرضهم الأسعار التي يريدونها لمستلزمات الإنتاج.
وللعلم فإن عدم توفر الأسمدة أدى إلى ارتفاع البدائل بشكل جنوني أيضاً، ولذلك يجب ألا نتفاجأ في ظل هذا الجنون اللا أخلاقي بأسعار المواد الأولية والمستلزمات الضرورية و خروج الكثير من المزارعين من دائرة الإنتاج أو على الأقل تخفيض كميات إنتاجهم لعدم القدرة على تحمل التكاليف التي باتت فوق الباهظة، ما سيؤدي إلى متابعة مسلسل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.