مكتب القطن: السعر الجديد يساهم بتحسين واقع المحصول

ذكر مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس وضاح القاضي في تصريح لـ«تشرين» أن محصول القطن تأثر سلباً من جراء قيام الاحتلالين التركي والأمريكي ومرتزقتهم بسرقة المحصول وحرق مستودعاته إضافة إلى الإجراءات أحادية الجانب القسرية الظالمة المفروضة على الشعب السوري والحرب على البلاد, حيث تراجعت المساحات المزروعة والإنتاج بشكل كبير، ما أدى إلى توقف بعض المعامل الخاصة بالسلسلة الإنتاجية وتالياً تأثر الفلاحين اقتصادياً من قلة المساحات المزروعة، لافتاً إلى أنه خلال هذا العام, وبسبب الحرب الاقتصادية على سورية, انخفض الإنتاج بسبب عدم توريد أقطان من محافظة الحسكة وشمال الرقة وشرق دير الزور وتالياً خروج مساحات في محافظة إدلب عن الزراعة والتي تشكل 79% من المساحات المزروعة بالقطن، بالإضافة إلى انحسار مياه نهر الفرات وقلة تدفقها ( في الفترة الحرجة من عمر النبات) من جانب النظام التركي وقلة بعض مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها .
وذكر القاضي أن المساحات المزروعة بالقطن لهذا العام بلغت 32504 هكتارات ، وتم توريد 14072 طناً من القطن المحبوب للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، منوهاً بانخفاض الإصابة بديدان الجوز ولم تتعدّ نسبتها 1-2 % بسبب المكافحة الحيوية المجانية من خلال إطلاق الأعداء الحيوية في الحقول المصابة حسبما قاله مدير مكتب القطن، مشيراً إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين واقع هذا المحصول, منها زيادة أسعار الكيلو غرام الواحد من القطن إلى 1500 ليرة ( كدعم على الإنتاج النهائي ) والعمل على إعادة ترميم وتأهيل قنوات الري الحكومية المدمرة بسبب الاعتداءات الإرهابية والتحول إلى طرق الري الحديث (ري بالتنقيط) على الآبار والري السطحي المطور في بقية الأراضي واستنباط العديد من السلالات المبشرة لدى إدارة بحوث القطن وتأمين البذار الوطني المعتمد لكل مناطق الزراعة وتأمين الأعداء الحيوية بالكميات والأوقات المناسبة وتأمين ما هو متاح من بعض المستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمحروقات، إضافة إلى إقامة وزارة الزراعة الملتقى الأول من نوعه لتطوير القطاع الزراعي ( تحديات وفرص ) تحت شعار «نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي» وورشات العمل التخصصية بكل مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بشكل عام والمحاصيل الاستراتيجية ( قمح – قطن – شوندر) بشكل خاص, حيث نوقشت كل القضايا المتعلقة بمحصول القطن ومعوقات الإنتاج وإيجاد الحلول بمشاركة نخبة من الباحثين والفنيين والمختصين.
وختم القاضي بالقول: يعتبر محصول القطن ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ولعب دوراً بارزاً في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وعليه فإنّ خيارات تطويره ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئة, إضافة إلى السمعة الجيدة للأقطان السورية في أسواق القطن العالمية من خلال مواصفات تكنولوجية جيدة ونظافته من الآثار المتبقية للمبيدات الكيميائية لكونه يكافح حيوياً إضافة للقطاف اليدوي.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار