بانتظار الفرج ..!

لم تعد الوعود اليوم تجدي نفعاً ولا التصريحات تخفف، فالواقع المعيشي وواقع الأسواق يتدهور بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب القسرية المفروضة على سورية وعمليات النهب والحرق التي تمارسها قوات الاحتلالين التركي والأمريكي ومرتزقتهم لموارد الشعب السوري من نفط وقمح وقطن في الجزيرة السورية، إذ كثيراً ما نسمع الوعود من بعض الجهات المعنية بشأن ضبط الأسواق، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن، ولكن في الحقيقة إذا تغير شيء فليس إيجاباً بل إلى الأسوأ، حيث باتت الأسعار أكثر غلياناً وسط دخول لا تزال تراوح في المكان، ولا تؤمّن أدنى متطلبات المعيشة، كل ذلك وسط استغلال البعض للظروف الراهنة.
تصريح بعض الجهات بالسعي لتوفير متطلبات المواطن بأسعار مناسبة وحرصها على عدم حصول اختناق أو نقص في أي سلعة غذائية، وأن من واجبها ليس حماية المستهلك فقط من ارتفاع الأسعار، وإنما الأهم حمايته من المواد الفاسدة والمجهولة المصدر والعمل لتبقى أسواقنا آمنة ونظيفة، كل ذلك لم يغير في الواقع شيئاً ولم يخفف عن المواطن، وإذا بقي الحبل متروكاً على الغارب لبعض التجار يميدون كيفما يشاؤون من دون رادع، فإن الأسواق ستكون نظيفة ليس من المواد الفاسدة بل من المواطنين لانعدام القدرة الشرائية لدى الأغلبية.
وهنا يمكن القول: حين يتم توجيه النقد لتقصير في جانب معين ليس لجهة ما في حد ذاتها ولا استهدافاً لها بل هو انتقاد لطريقة معينة في التعاطي مع أمر ما بطريقة تقليدية لا تواكب التحديات والظروف الراهنة التي أوصلتنا إليها الحرب على سورية، إضافة للبعض ممن لم يعد يشبع بطونهم وعيونهم الفارغة شيء، وبات الأمر يتطلب معالجة حقيقية لضبط الأسواق وآلية جدية في التعاطي وإلا سنبقى في سباق مع التجار نتيجته محسومة لصالحهم سلفاً، وما لنا إلا انتظار الفرج!.