تُحسب لـ«التربية»

في الوقت الذي تعجز فيه أغلبية الأسر عن تأمين كفاف يومها، يصل سعر الدرس الخصوصي إلى نحو عشرين ألف ليرة في بعض المناطق بدمشق ولينخفض إلى خمسة آلاف ليرة في الأحياء الشعبية والعشوائيات وهي الأكثر «تعتيراً» والأشد فقراً، حتى أصبح سوقاً من دون ضوابط وترتبط بسعر الصرف كما هي بقية تفاصيلها اليومية!
نعم هي أشبه بعدوى يتفاخر البعض بإنفاق ملايين الليرات مقابل التحصيل الدراسي لأبنائهم، في حين يصل الأمر بالأسر الفقيرة إلى حد بيع أثاث منزلها مقابل ضمان مستقبل زاهر لأولادهم، لكن في ضوء الأسعار الحالية لن يجدي نفعاً بيع ما تبقى مما يمتلكون!
أسباب عديدة تجبر الطلاب وذويهم على اتباع هذه الطريقة، أولها أن التعليم لم يعد كما في السابق، فالمدرس لم يعد يعطي كما في السابق بحجة أن حصة درسية لن تفي بالغرض لشرح فصل لأربعين طالباً، كما أن الصعوبات الاقتصادية تدفع الأستاذ لإيجاد مصدر رزق آخر .. إلى ما هنالك من أسباب، ولكن في المجمل الصورة العامة تدل على وجود خلل في التحصيل العلمي وهذه القضية ليست وليدة الساعة، لكن الظروف العامة فاقمت هذا الواقع الذي أودى بالبعض لتأمين تكاليف الدراسة على حساب لقمة عيشه أو التنازل عن أحلامه.
للإنصاف.. إن خطوة وزارة التربية بإقامة دورات متلاحقة وممولة في مختلف المحافظات تعد نقطة إيجابية تحسب لها لأنها هي فعلاً حل من الحلول التي دعت إليها الحاجة الماسة لكن ضمان تنفيذها على «المحك».. هي تفي بالغرض إذا ما تم تنفيذها بالخطة الموضوعة من خلال انتقاء المدرسين المشهود لهم بالسمعة الحسنة لأنه من خلال هذه الخطوة تنتعش آمال الأهالي وأبنائهم بحلّ ولو بجزء بسيط من هذه القضية شرط أن تتبعها خطوات متلاحقة من شأنها أن تعيد للتعليم بريقه وقيمته بعيداً عن لغة الربح والخسارة.