اقتصاديون وأصحاب مشروعات تنموية: القانون رقم ٨ ينعش المشروعات المتوقفة

مع صدور القانون رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ بات هناك أمل قادم بإحياء المشروعات المتوقفة وتوسيع وتطوير المشروعات القائمة، من قبل أصحاب هذه المشروعات، فالكثيرون من أصحاب المشروعات التنموية الممولة من مؤسسات التمويل الصغير، أصبح لديهم طموح أكبر بتطوير وتوسيع مشروعاتهم، ومن هؤلاء خلدون عامر الذي تحدث لـ«تشرين» أنه حصل على قرض تنموي، لتنفيذ مشروعه الزراعي محاصيل صيفية «بندورة – خيار- كوسا», ومحاصيل شتوية فول وغيرها من المحاصيل الأخرى على مساحة دونم ونصف الدونم، وإروائها بشبكات الري بالتنقيط. .
وأضاف: إن هذا المشروع حقق ريعية إنتاجية وربحية، إضافة إلى تشغيل عدد من الأشخاص، إلا أنه بعد القانون رقم /٨/ بات هناك طموح بتوسيع وتطوير المشروع من خلال تنفيذ بيوت بلاستيكية، لزوم زراعة الخضار، بعد رفع سقف القرض إلى ١٥ مليون ليرة, علماً أن هذا القانون سيفتح آفاقاً تشغيلية لمشروعات مستقبلية، لافتاً إلى أنه سيحصل على قرض من مصارف التمويل الأصغر لتحقيق طموحه وتوسيع مشروعه .
بدوره قال مدير المصرف العقاري في السويداء يوسف حسن: إن القانون رقم /٨/ يّدعم أولاً معدومي الدخل ويؤسس لإقامة مشروعات تنموية، مضيفاً أنّ اللافت في القانون هو منح القروض للمقترضين من دون ضمانات، وهذا سيعطي أملاً للجادين بإقامة مشاريع تنموية بالحصول على هذا القرض، إضافة إلى ذلك فالقانون يلبي احتياج شريحة واسعة من أصحاب المشروعات أو الحرف التي توقفت عن العمل نتيجة الحرب الظالمة على سورية بمتابعة العمل، من خلال الحصول على قرض من مصارف التمويل الأصغر, من جانبه قال مدير المصرف الصناعي في السويداء خلدون مسعود: يحمل القانون رقم /٨/ الكثير من الميزات الإيجابية التي أهمها الفوائد المخفضة للقروض الممنوحة من مصارف التمويل الأصغر التي سيتم تأسيسها وفق هذا القانون، والأقساط الميسرة للمقترض، لافتاً إلى أن القانون رقم /٨/ يدعم عجلة الاقتصاد الوطني ويعزز مقومات الاكتفاء الذاتي في مواجهة ظروف الحصار الاقتصادي على بلدنا.