رقابة على المراقبين ..!
ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الجهات المعنية عن ضبطها لكميات من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري, ففي الخبر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت مؤخراً عن ضبط خمسة أطنان من اللحوم الفاسدة في مستودع ، كان يخدم أكثر من أحد عشر مطعماً من أفخم مطاعم دمشق، و اللافت في الأمر كثرة الأخبار المتعلقة بذلك في هذه الفترة والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الفوضى العارمة في الأسواق وسوء الإدارة من قبل بعض الجهات المعنية وقصورها عن المتابعة.
وبالعودة إلى الخبر نقول: مادامت المطاعم التي يزودها ذلك المستودع هي من أفخم المطاعم في دمشق, فأين كانت الجهات الرقابية عما يقدم لزبائن تلك المطاعم من قبل ؟ ترى ألم يجرِ عناصرها سابقاً كشوفاً دورية على المواد الداخلة في المأكولات المقدمة فيها والتي ربما كانت أودت بحياة أشخاص من مرتاديها, بينما القائمون عليها لا يهمهم سوى كسب المزيد من المال عبر تقديم أرخص الوجبات بأغلى الأثمان وبفواتير ذات خمس نجوم.
ترى كم من الوقت مضى على عمل أصحاب ذلك المستودع في مجال الغش وطرح موادهم للاستهلاك في المطاعم أو الأسواق لتصل إلى المنازل قبل أن يكشف أمره الذي قد يكون حدث مصادفة أو ربما بسبب شكوى قطعت عليه الطريق وإلا لكان إلى اليوم مازال يوزع اللحوم الفاسدة وسمومه على المواطنين هو وغيره ممن يغشون المواد الغذائية ويبيعونها على أساس أنها سليمة …!
فمتى سنسمع عن عقوبات صارمة و رادعة فعلياً بحق المتلاعبين بلقمة المواطن والمستهترين بصحته من القائمين على عمليات الغش أو من المقصرين في أداء واجبهم الرقابي، وهل بتنا نحتاج رقباء على المراقبين أنفسهم ؟ !
الحديث هنا يعيدنا ربما للمرة الألف إلى ضرورة تشديد الرقابة أكثر وتفعيل المحاسبة رأفة بمواطن لم يعد يقوى على التحمّل ؟!