«الصناعي» يموّل المشروعات حتى سقف 3.5 مليارات ليرة

يشكل القانون 7 الصادر منذ أيام والقاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة لتمويل المشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية ضرورة اقتصادية تدعم وتدفع عملية التنمية الصناعية قدماً إلى الأمام في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
بدوره أوضح مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي في تصريح لـ«تشرين» أن الهدف من زيادة رأسمال المصرف الصناعي تمكينه من القيام بالدور التنموي المنوط به بشكل أوسع من ناحية تلبية الحاجة التمويلية للمشروعات الصناعية التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة في ضوء الظروف الراهنة التي تستدعي أهمية تشجيع إقامة مصانع جديدة وترميم القائم منها للإقلاع بالعملية الإنتاجية التي تعاني عجزاً كبيراً في التمويل وتمكِّن المصرف من أن يكون شريكاً استراتيجياً يساهم في إعادة الإعمار.
وكشف سيدي أن القانون سيؤدي إلى زيادة الأموال الخاصة للمصرف الصناعي التي تعد معياراً أساسياً في تحديد سقف تمويل المشاريع الصناعية المحدد بنسبة 25٪ من الأموال الخاصة، إذ أصبح بإمكان المصرف بموجب هذا القانون أن يمول المشروعات الصناعية بسقف تمويلي يصل إلى 3.5 مليارات ليرة.
وبيّن أن الجدوى الاقتصادية للقانون 7 بزيادة رأس المال ستزيد في الملاءة المالية للمصرف ما ينعكس إيجاباً على ثقة الجمهور والمتعاملين مع المصرف من خلال قدرته على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية، وسيساهم القانون بزيادة قدرة المصرف الصناعي على التوسع والانتشار الجغرافي والتنوع بالخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء ورفع جودتها، إضافة إلى قدرته على المنافسة الفاعلة في السوق المصرفية.
في السياق ذاته أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق في تصريح لـ«تشرين» أنه ما من شك بأن رفع رأسمال المصرف الصناعي يعطيه فرصاً أكثر بمنح قروضه لشريحة واسعة من الصناعيين ومساعدتهم لتمويل رأس المال العامل أو ترميم منشآتهم أو إقامة منشآت حديثة، فهي تشكل حافزاً جيداً للصناعي كي يأخذ دوره بعد تحصيل معظم القروض المتعثرة السابقة تقريباً، حيث عاد المصرف إلى دوره الطبيعي في التمويل من أجل دوران عجلة الاقتصاد في البلد، مضيفاً: إن زيادة رأس المال للمصرف الصناعي ستعطي دفعاً أكبر لإدارته التنفيذية للتوسع في منح القروض من جهة وأن تكون سلة التسهيلات الائتمانية للصناعيين أكبر من الفترة السابقة من جهة ثانية.