حقيقة لا يختلف عليها اثنان تتعلق بظروف بلدنا الصعبة؛ حصار اقتصادي جائر, وعقوبات ظالمة, وبنى اقتصادية وخدمية دمرها الإرهاب, وظروف معيشية صعبة وغيرها من مسلمات فرضتها حرب كونية منذ السنوات العشر الماضية ومازالت, كل ذلك يستدعي استنهاضاً حكومياً وشعبياً لتغيير الممكن ولو بأبسط الوسائل, والتي عبّر عنها القانون رقم 8 القاضي بإحداث مصارف التمويل الأصغر واستهدافها الفئات الأشد فقراً ومعدومي الدخل لتأمين مصادر العيش الكريمة لها من جهة, والتأسيس لمساهمة كبيرة في مجال التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيقها كل الجهود الحكومية برغم قلة الموارد وضعف الإمكانات, نتيجة الحرب الكونية واستهداف الإرهاب المكونات الاقتصادية والخدمية والعلمية وغيرها ..!
وتالياً الاستهداف الجديد بما يحمله من أهمية اقتصادية واجتماعية يسمح بتأسيس ركيزة اقتصادية لآلاف الأسر التي سوف تنتعش اقتصادياً وتحقق وفرة في منتجات متنوعة ومختلفة الإنتاج وتكون عامل استقرار للسوق المحلية ومحفزاً كبيراً نحو الاستهداف المباشر للأسواق الخارجية عبر إفساح المجال للشركات الضخمة للتفكير في تفعيل مكون التصدير, وترشيد المستوردات وفق مضمون الحاجة القصوى لأي مادة, وذلك انطلاقاً من المعادلة التنموية التي يفرضها الاستهداف الأصغر لمصارف التمويل.
وتالياً هذا الأمر يساعد أيضاً الحكومة في تنفيذ سياسات مختلفة أقرتها لتطوير القطاعات حسب الأولويات التي تفرضها ظروف المرحلة وطبيعة كل قطاع خدمياً كان أم اقتصادياً, على اعتبار أن المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر وفرت الاستقرار للسوق المحلية وتأمين حاجاتها, وهذه البداية كانت بمنزلة الخطوة الأولى لبناء العديد من الاقتصادات العالمية و تحقيق تنمية مستدامة وشاملة مستمرة من دون توقف, والاقتصاد الصيني والياباني وغيره من الاقتصادات التي اعتمدت في نموها على استثمار العقل البشري في تنمية وتقوية اقتصاد الأسرة بما يحقق الاكتفاء من كل الممكنات الاقتصادية والمعيشية وإفساح المجال للمكونات الأخرى للتفكير بقوة الاقتصاد الكلي والانطلاق إلى الإطار الأوسع ألا وهو التصدير بما يحمله هذا المكون من أهمية اقتصادية ركيزتها الأساسية كانت باستهداف المشروعات المتناهية في الصغر التي وفرت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأوسع الأسر, وساهمت بفاعلية أكبر في تحقيق التنمية التي عززت فرص التواجد في الأسواق الخارجية.
وما نعول عليه نحن في بلدنا استثمار أفضل للاستهداف الجديد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتأسيس لركيزة اقتصادية كبيرة قوامها تنمية مستدامة, واكتفاء ذاتي, وتفكير جدي بتفعيل قطاع التصدير بصورة أوسع وأشمل ..والسؤال: هل يطول انتظارنا لرؤية ما قلناه..!؟ القادمات من الأيام تحكي ذلك ..