التمويل ليس أولاً..!

لاشك في أن الظروف الاقتصادية والمعيشة التي يمر بها المجتمع بسبب الحرب على سورية هي التي دفعت نحو إصدار نص تشريعي لإحداث مصارف التمويل الأصغر، واعتماده كنهج اقتصادي واجتماعي ملائم للأيام القادمة .. هذا التمويل الذي أصبح في الألفية الجديدة توجهاً دولياً من حيث اتساع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجاله، والقوة المحرِّكة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأحد المصادر الرئيسة لتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادي، ودعم الإنتاج عبر توفير مؤسسات مالية قادرة على تعبئة المدخرات والموارد محلياً وإعادة توزيعها على الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي، كما أنه بمثابة آلية لتوطين التجارب والمؤهلات والكشف عن الفرص الاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات ولاسيما من الطلبة الجامعيين لتنمية ما لديهم من أفكار يمكن أن تترجم إلى مشروعات منتجة..
لكن.. وفي ضوء كل الفوائد والميزات التي يحققها التمويل الأصغر لجميع المواطنين من دون استثناء لابدَّ من الإشارة إلى بعض المشكلات التي عانت منها دول سبقتنا في تطبيق هذا التمويل وكانت بمنزلة عثرات أمام انطلاقته نحو الأهداف المنشودة، ومطبات في طريق نجاح مشروعاته:
المشكلة الأولى، تمثلت في إدارة التمويل الأصغر حيث غابت الأهداف الإستراتيجية عن صاحب المشروع ولاسيما في المدى المتوسط والبعيد..
الثانية، تم توجيه قروض مشروعات التمويل الأصغر نحو مسارات أخرى غير منتجة ما تسبب بضياع فرصة لتحسين القدرة الإنتاجية.
الثالثة، المشكلة التسويقية ولاسيما بعد الغلاء الكبير الذي شهدته الأسواق وتراجع القدرة الشرائية إذ أصبح التفكير بإمكانية تصريف منتجات المشروع أولوية لدى صاحبه قبل المباشرة بإجراءات معاملة الحصول على القرض.
الرابعة، مشكلة التهريب وما ينتج عنه من حالات إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الرخيصة وغالباً غير المطابقة للمواصفات بل المغشوشة ما يجعل من احتمالات تعرض مشروعات التمويل الأصغر إلى التوقف وربما الخسارة .. ولتدارك الفشل لا بدَّ من دعم منتجات تلك المشروعات وتوفير الحماية لها ولو لفترة محددة.
كما علينا جميعاً مؤسسات وجمعيات وأفراداً أن نكون على قدر المسؤولية المجتمعية والاقتصادية الملقاة على عاتقنا في تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح مشروعات «الأصغر» وتنميتها وتوسيعها لتكون سبباً دائماً في تحسين ظروفنا خلال المرحلة القادمة.