الغش الامتحاني

الغش ظاهرة نراها في مدارسنا وفي معاهدنا وجامعاتنا، وكأن من اعتاده لا يستطيع التخلي عنه، منطلقاً من أن “الغاية تبرر المحظورات”، والمؤسف أحياناً أن تجد هناك قلة تدافع عن هذا المنطق الأعوج، بالرغم من شدة القوانين والعقوبات في هذا الإطار، ومع ذلك في كل فصل دراسي، أو دورة امتحانية لابد أن تجد عدداً من الضبوط الامتحانية تحت مسميات متعددة.
فهل ما اعتاد عليه الغشاش قبل الجامعة، والتساهل من قبل المعنيين في تطبيق القوانين يشجعه على المزيد من الغش، وعبر فنون مختلفة قد لا تخطر على بال أحد؟.
لا شك في أن هذه الظاهرة ترتبط بما اعتاد عليه الطالب في بيته وفي مدرسته قبل ولوجه الحياة الجامعية، ظناً منه أنه الطريق السهل لتحقيق النجاح، متناسياً أن الوقوع في الخطأ ثمنه كبير وباهظ عند تطبيق الأنظمة والقوانين لمرتكبي فعل الغش.
من المؤسف فعلاً أن الغش والخداع والكذب أضحت سمات لقليلي الوجدان والضمير في العديد من مناحي الحياة، ولأجل ذلك لابدّ من إعادة التنظيم في بناء المجتمع لهذه الفئة المنسلخة عن المعاني والقيم، وإصلاحها بالشكل الذي يضمن تلافي تلك الفئة، وإزالة الوهن من جسد مجتمعنا المتعب بالهموم.
ولتلافي ظاهرة الغش هذا المرض الاجتماعي، لابد من قوانين صارمة تطبق على الجميع من دون استثناء أو محاباة لأحد تحت أي مبرر.
ويمكن الحد من تلك الظاهرة عبر حرمان الطالب الغشاش من الالتحاق بأي عمل ضمن القطاعين العام والخاص، ومن التسجيل في الدراسات العليا، ووصم شهادته بعبارة «قام بالغش في حياته الجامعية»، بالإضافة لمحاسبة المراقبين والمدرسين في السنوات ما قبل الجامعية الذين يتهاونون في تلك المسألة، على أمل أن تشكل هذه الخطوات مانعاً حسياً، قبل المانع الأخلاقي لعدم تكرار حالات الغش، وليحصل كل ذي حق عندها على حقه الطبيعي من دون أي استغلال للغشاشين على حساب المجتهدين.