لترميم النقص

المشهد العام في مختلف قطاعاتنا يشير إلى وجود نقص في الكادر الإداري في مختلف اختصاصاته هنا وهناك على أمل ترميمه, ريثما تستقيم الأمور, على سبيل المثال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أول معوقات العمل لديها هو النقص في عدد عناصر الرقابة التموينية على الأسواق على أهمية تلك العناصر, وكذلك نقص في عدد الأطباء والكادر التمريضي في المستشفيات, نقص في الكادر التدريسي في قطاع التعليم ..إلخ, وهذا يعد مؤشراً على نقص الكادر الإداري في مختلف المنشآت الإدارية والاقتصادية والخدمية, الأمر الذي انعكس سلباً على الكادر المتواجد بضغط العمل, و على المناوبين لأيام من خلال عدد متواضع لتقديم الخدمات للمواطنين. ومن الأسباب التي فاقمت هذا الواقع نزيف كفاءاتنا الشابة, وهي نسبة كبيرة من شريحة يفترض أنها رافد للاقتصاد والتنمية, وتارة أخرى بسبب تأدية واجب خدمة العلم, إضافة إلى تدني الدخل, وهو العامل الأهم, الأمر الذي لا يحفز الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي مقابل «فرنكات» في نهاية كل شهر.
في المقابل ينتعش اقتصاد الدول التي لعبت على وتر استقطاب الشباب المهاجر, والاستفادة من خبراته الوطنية والتي تكلفت عليها الدولة مبالغ كبيرة مقابل تخريج الطبيب والمهندس أو حتى موظف بسيط, فقدمت له كل الإغراءات التي لم يحلم بها في بلده, الأمر الذي جعل العودة لبلده والمشاركة ببناء اقتصاده ليسا في وارد تفكيره أساساً.
إذاً المطلوب تثبيت الشباب في بلدنا من خلال إعادة الروح للمنشآت الاقتصادية وغيرها, وتقديم المغريات بفتح أبواب المسابقات, وتحسين الدخل الشهري, لأنه لا يكفي أن نشير إلى المشكلات والعراقيل التي ندفع أثمانها من كل الجوانب. يجب اتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع, وإلا سنتحول إلى مستهلكين «عجزة» ننتظر الفتات مما يزيد على موائد الآخرين, فهل نشهد قريباً تحركاً و بارقة أمل لترميم النقص الحاصل في قطاعنا الحكومي وإعادة الحياة إلى عجلة الاقتصاد أم نبقى على قيد الأمل ؟!..