المهندس عرنوس خلال ملتقى تطوير القطاع الزراعي: فرصة حقيقية لبناءِ اقتصاد زراعي عصري

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس انطلقت اليوم فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص تحت شعار (نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) في قصر الأمويين للمؤتمرات بريف دمشق.
وخلال كلمته وجه المهندس عرنوس التحية والعرفان لبواسل الجيش العربي السوري والقوات المسلحة الذين أعطوا العالمَ درساً في قدسيَّة الأوطان، وفي صونِ الأمانة والوفاءِ بالعهود، وأشار إلى أن الحكومة تنظر لهذا المؤتمر بأن يكون محطة هامة لمناقشة العناوين المحورية، التي تعد مكوناً أساسياً من اهتمام الوزارة، واستمراريةً للتوجهات الحكومية كما ورد في بيانها الوزاري، وفي توجهاتها الهادفة لتمكين هذا القطاع من أن يلعبِ الدورِ الأمثل على صعيد الاقتصاد الوطني، وبما يضمن مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تنفيذ الخطط الوطنية تحت مظلة التنمية المستدامة المتوازنة والشاملة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه برغم تعرض القطاع الزراعي إلى الاستهداف الممنهج من قبل الإرهابيين والتخريبيين، الذين حاولوا تدميرَه وتحييدَ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وبرغم الضرر الكبير الذي لحق به، بقي متماسكاً وقوياً وقادراً على تأمين مستلزمات الصمود الاقتصادي، كما بقي أيضاً الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة، ومحاولاتِ أعدائِنا عزلَنا عن محيطنا الإقليمي والدولي، فبسلاح الأرض والعقل يمكن لنا ضمانُ استدامةِ الصمودِ وتعزيزِ مقوماتِ السيادة الاقتصادية على قراراتنا وتوجهاتِنا الوطنية.
وأضاف يشكل هذا الملتقى فرصةً حقيقية لإعادة هندسةِ هذا القطاع لبناءِ اقتصادٍ زراعيٍ عصريٍ وحديث على أسس مدروسة ومخططة لسلسلة الإنتاج والتسويق والاستهلاك، وعلى النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، موضحاً أنه مما لاشك فيه أن تعدد الجهات الوطنية المعنية بإدارة هذا القطاع لَهوَ خيرُ دليل على تجذُّره في المجتمع السوري، بكل شرائحه الحكوميةِ والحزبيةِ والنقابيةِ والشعبيةِ. ولا بد من أن نعرف كيف نجعل من هذا التعدد في الاهتمامات والتدخلات فرصةً للنجاح لا عاملاً من عوامل التضارب والتعقيد، علينا أن نرسمَ بشكلٍ شفافٍ وواضح حدودَ المهام والصلاحيات المنوطة بكل جهة شريكة بإدارة ونجاحِ هذا القطاع، وهذا قد يقتضي مراجعة التشريعاتِ والصكوك القانونية والإدارية الناظمة لعمل القطاع وضمان تجانسها وتناغمها، وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نؤكدَ بكل تقدير على الدور الهام الذي يضطلعُ به كلٌّ من اتحادِ الفلاحين واتحادِ غرفِ الزراعة السورية، إلى جانب وزارة الزراعة في إدارة وتوجيه هذا القطاع، وفي الوقوف إلى جانبِ الفلاح والمزارع حيث وقف الجميعُ كالأبطال في أرضهم وفي حقولهم ومزارعهم كما وقف الجندي في ساحة المعركة مدافعاً عن بلده ضد الإرهابيين. لقد أعطى هؤلاء درساً في أن الإنتاج الزراعي لم يكن مجردَ صفقةٍ تجارية توزنُ بمقاديرِ الربح والخسارة، بقدر ما كان واجباً وطنياً، أمْلَتْهُ، أكثر من أي وقت مضى، ظروفُ الحرب ومتطلباتُ المواجهة والصمود، فكل التحية والإجلال للمنتِج الزراعيِّ الذي أصرَّ على الإنتاج في ظل نقصِ مستلزمات الإنتاج من وقودٍ ومن أسمدة ومن مياه ري، وفي ظل ارتفاع تكاليفِ الإنتاج بسبب الحصارِ والعقوبات الاقتصادية الجائرة، ناهيك بجرائم الحرائق التي طالت محاصيلَنا وغاباتِنا، إضافة إلى سيطرة قوى الاحتلالِ الأمريكي والتركي وأدواته الرخيصة على أهم مناطق الإنتاج الزراعي في البلد، مع هذا كلِّه، فكلُّنا أملٌ بأن الغد سيكون أفضلَ، وسيعودُ هذا القطاع، بفضل سواعدكم جميعاً، أفضلَ مما كان، قطاعاً مجدياً اقتصادياً وقطاعاً مربحاً يعود بالخير والفائدة على كل العاملين في رحابه، وعلى كامل جغرافيا الوطن الحبيب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله.
وقال المهندس عرنوس: إنه عندما نتحدث عن القطاع الزراعي الوطني، فإننا نعني هذا القطاع بشقيه العام والخاص، فالحكومة معنية بتوجيه ومساعدة القطاع الزراعي الخاص، كما هي معنية بإدارة وتخطيط وهيكلة وإعادة هندسة القطاع العامِ الزراعي، فلا فرق في موازين الثروة الوطنية بين العام والخاص، مؤكداً على الأهمية الكبرى لشركات الإنتاج والتسويق الزراعي، وتطوير بنية اقتصادياتِ هذا القطاع من اقتصاد يعتمد على تجميع الإنتاج الفردي إلى اقتصاد يستندُ إلى مخرجات شركاتِ الإنتاج والتسويق الزراعي المتطور والذي يحاكي أفضل السياسات الزراعية على المستوى العالمي.
وبيّن المهندس عرنوس أن المتقى رسالةً واضحة لا يساورُها الشكُ عن فشلِ العدوان الإرهابيِ على بلدِنا، وعن تَكَسُّرِ خُططهِ عند سورِ البناءِ المؤسساتي المتين لدولتنا القوية، هذا البنيانِ الذي ضَمِن ويَضمَن صمودَ هذا الوطن الحبيب ويعزز إصرارَهُ على استيعاب آثار الحربِ الظالمة، وتجاوزِها نحو غدٍ أفضل.

بدوره وزير الزراعة المهندس حسان قطنا أكد أن الزراعة ليست شأناً عابراً أو مسألة خاصة بل هي شأن مجتمعي بالدرجة الأولى وشأن اجتماعي وثقافي وحيوي بالدرجة الثانية، ولأن الزراعة قوتنا وقوّتنا فقد عملت الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتوفير البنى التحتية بشقيه النباتي والحيواني وأحدثت العديد من المشاريع والسدود وتوفير كل الخدمات اللازمة لتطوير الزراعة، وفي تصريح للإعلاميين قال قطنا: إن الهدف من هذا الملتقى هو حوار شفاف وفعال وتكاملي مع كل الجهات ذات الصلة في القطاع الزراعي سواء من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الفلاحين أو المستثمرين أو القطاع الخاص والتجار والاقتصاديين المصدرين والمستوردين وما يهمنا أن نسمع من كل فلاح موجود في سورية ماهي المشاكل والتحديات التي تواجه هؤلاء الفلاحين للوصول إلى تحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أننا اليوم أمام تحد رئيس وهو أن الغذاء أصبح في خطر نتيجة التغيرات المناخية ونتيجة الأزمات والحروب، وكذلك بسبب الإرهاب، وإذا لم نطور هذا القطاع على أسس علمية وفنية وتقنية سوف نخسر الكثير سواء بالموارد الطبيعية أو بالإنتاج أو بتخلي بعض الفلاحين عن الاستثمار الزراعي، وهذا الاهتمام بالتنمية الزراعية فقط من دون الاهتمام بالتنمية الريفية لن يحقق تنمية في المجتمع، وستستمر الهجرة من الريف إلى المدينة.
وأضاف: إن الهدف من الملتقى هو أن نتشارك جميعاً كيف يمكن أن نحول الريف إلى نقطة جذب للسكان وليس نقطة نفور للسكان أو هجرة؟ ، كيف يمكن أن نستثمر الريف بما يجب أن نستثمره كعوامل إنتاج من أرضه ومياهه إلى الوصول لتحسين الإنتاج والإنتاجية .. هناك وسائل يجب إدخالها، هناك آلات ومكننة زراعية يجب تطويرها، كذلك يجب إيجاد بحوث علمية وبرامج على الأرض من أجل أن تكون هي الأساس في تطوير وتنمية هذا القطاع ، إضافة إلى ضرورة إحداث مؤسسات تسويقية لتنظيم الإنتاج الزراعي، وكذلك مؤسسات تصديرية لتحديد المواصفات القياسية التي يجب أنّ تتوافر لهذه المنتجات حتى تتبوأ الأسواق العالمية.
كما تخلل المؤتمر جلسات حوارية لعدد من المحاضرين من القطاع الزراعي وقد ركز المحاضرين على أهمية تطوير القطاع الزراعي والعودة إلى التعاونات الإنتاجية وخلق برامج عامة في الزراعة للقطاعات الاستراتيجية كما ركزت أيضاً على ضرورة وجود بحث علمي وتوفر البيانات الدقيقة وغيرها من القضايا التي تهم قطاع الزراعة.