امتيازات القانون 8

تكمن أهمية القانون /8/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بإحداث مصارف للتمويل الأصغر لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل بأنه جاء في التوقيت المناسب من حيث منعكساته الإيجابية على سوق العمل في خلق تنمية مستدامة كفرصة كبيرة ومهمة للمجتمع بشرائحه الأضعف، التي طالها الإرهاب والحرب على سورية في مقومات عيشها وحرمانها من أبسط حقوقها كحق الحياة الكريمة الذي كفلته لها القوانين الأممية ومن قبل الشرائع السماوية كلها، وليشكل هذا القانون ورقة في وجه الحصار الغربي الأمريكي الجائر على الشعب السوري والدولة بكل مكوناتها بهدف كسره بالاعتماد على الطاقات المجتمعية المحلية، تلك الطاقات التي تعطلت بفعل الإرهاب، لذلك جاء القانون تكييفاً للقوانين مع الواقع وليرفع من قدرة المواطن المعيشية التي تراجعت وليشكل خطوة متقدمة على مستوى العالم بما أتاحه من مرونة كبيرة للشركات والمصارف للدخول في هذا المجال وفتح فرص جديدة لدخول مستثمرين جدد في عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة من خلال الإعفاءات غير المسبوقة التي قدّمها القانون للمصارف سواء من حيث سرعة التأسيس أو كان لجهة الإعفاء الضريبي على أموالها من جهة، ومن جهة أخرى من حيث استفادة كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على القروض بشكل ميسر ووفق ضمانات وحتى من دونها من خلال تقديم فكرة المشروع لمصارف التمويل التي تتكفل بتأهيل وتدريب المقترض على إدارة مشروعه وحتى متابعته في خطوات إنشائه ودعمه إذا ما تعثّر، كما أن المصارف تدعم المقترض بفترة سماح لاسترداد القرض وتسهل له كل خطواته ويمكن مدّه أيضاً بتمويل قد يصل إلى حدود 30 مليون ليرة لإتمام مشروعه، وتسهيلاً لعمليات الإقراض ستكون هناك سيارات متنقلة تذهب إلى المقترض في مزرعة أو قرية نائية لدراسة مشروعه وإعداد معاملة القرض بيسر وسهولة.
إذاً، كبيرة هي مزايا القانون /8/ لذوي ومعدومي الدخل من حيث استفادة كل الأفراد على حد سواء من طالبي القرض من محدودي ومعدومي الدخل.