المشكلة «بالتكافل والتضامن»

ساهمت الجمعيات الفلاحية في تطوير العمل والإنتاج الزراعي، حيث ساعدت في سهولة حصول الفلاحين على القروض الزراعية وعلى الأسمدة والأدوية ومستلزمات الإنتاج وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا مجال للدخول بها.
وهذه نقطة إيجابية تسجل للتنظيم الفلاحي، لكن ما نود التركيز عليه في سياق هذا الحديث هو المادة 14 من قانون الجمعيات الفلاحية الذي يعتبر الأعضاء الذين يشتركون في تأسيس جمعية فلاحية ويوقعون عقد التأسيس لها مسؤولين بالتكافل والتضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية من مختلف الالتزامات.
وفي المادة 74 يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن في تسديد جميع قروضها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وهنا يكمن جوهر المشكلة وكما يقال«هون حطنا الجمّال»…لماذا..؟ المثال التالي يوضح المشكلة حين قام رئيس إحدى الجمعيات باللاذقية منذ ما يقارب العشرين سنة بسحب قروض باسم أعضاء الجمعية من دون علمهم أو درايتهم بالاحتيال وبطرق غير شرعية، واستثمر الأموال التي حصل عليها باسم الجمعية لمصلحته الشخصية، وبعد مرور فترة من الزمن طالب المصرف الزراعي الجمعية بتسديد القروض مع الفوائد المستحقة، بسبب عدم تسديد رئيس الجمعية للأقساط المستحقة، وبالتالي تمت مطالبة أعضاء الجمعية بتسديد المستحقات, فالقانون يجبرهم على ذلك تحت بند التكافل والتضامن وهم لم يستفيدوا من القرض ولا يعلموا به أصلاً.
والآن مع الامتيازات التي منحتها الدولة لدعم الفلاحين ودعم الإنتاج الزراعي تقدم بعض أعضاء الجمعية المذكورة آنفاً إلى المصرف الزراعي للحصول على بعض تلك الامتيازات فكان الرد بأنه لا يمكنهم الحصول عليها إلا بعد تسديد الجمعية لكل التزاماتها والحصول على براءة ذمة، والمشكلة أن رئيس الجمعية حر طليق يسرح ويمرح ويتمتع بالأموال التي حصل عليها واستثمرها لمصلحته الشخصية، والآن الأعضاء بتكافلهم وتضامنهم مطالبون بتسديد القروض مع الفوائد المتراكمة منذ ما يقارب العشرين عاماً.
وبالتالي الأعضاء تعرضوا للظلم مرتين فهم مضطرون لدفع أقساط لمبالغ لم يستفيدوا منها ولم يعلموا بها أصلاً، كما عطلت عليهم هذه المشكلة الاستفادة من القروض و الامتيازات الجديدة والدعم لتطوير أعمالهم وإنتاجهم الزراعي.
وهنا لا بد من دراسة هذا الأمر ومعالجته بطريقة أو بأخرى لأن معاناة هذه الجمعية تنطبق على الكثير من الجمعيات الأخرى, ما سيؤثر بشكل سلبي في الإنتاج الزراعي.!.