إحداث مصارف للتمويل الأصغر يعزز فرص النمو الاقتصادي

تحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة دخله يحتل اهتمام الحكومة وما صدور القانون رقم /8/ للعام الحالي القاضي بأحداث مصارف التمويل الأصغر إلا خطوة في غاية الأهمية لتحسين هذا الواقع واستهداف من أمكن من شرائح المجتمع المعدومة الدخل، هذا ما أكده المدير العام للصناعات الهندسية أسعد وردة لـ«تشرين» حول أهمية القانون وخاصة أنه صدر في ظروف صعبة يعيشها المواطن ولاسيما أصحاب الدخول المتدنية والمعدومة.
وأضاف: يشكل القانون 8 حالة إيجابية اقتصادية متماسكة ومنسجمة تستفيد منها شريحة واسعة من أبناء المجتمع وخاصة أن هناك عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل بسبب الإرهاب.
وقال: إن الحالة التطبيقية الصحيحة لمفردات القانون من شأنها زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر التي تشكل في حجمها أغلبية المشروعات التي تدخل ضمن قطاع المشاريع الصغيرة وقد تصل إلى أكثر من 90% ، وهذه نسبة لا يمكن الاستهانة بها لأنها تشكل قوة في سوق العمل وحالة اقتصادية تؤسس لاقتصاد قوي متين يحقق الاكتفاء الذاتي إلى جانب إمكانية الانطلاق من جديد إلى الأسواق الخارجية بصورة أقوى وأوسع من سنوات ما قبل الأزمة لأن التمويل الأصغر يمكنه توفير الأرضية المناسبة لنمو اقتصاد متنوع يلبي حاجة السوق المحلية وفسح المجال أمام المشروعات الصغيرة للاهتمام بالحالة التصديرية التي من شأنها تعزيز قوة الاقتصاد وتأمين موارد إضافية لخزينة الدولة وخاصة من العملات الأجنبية.
وشاطره الرأي سهيل اسمندر معاون المدير العام لمؤسسة عمران مؤكداً أن صدور القانون في هذه الظروف يشكل حالة إنسانية واقتصادية في وقت واحد وخاصة أنه يستهدف الفئات الأشد فقرأ وأغلبيتها من معدومي الدخل، والإيجابية الأهم أنه فسح المجال للتمويل الأصغر لاستهداف الشرائح كافة الأمر الذي يقلّص من نسب البطالة في صفوف الشباب والنساء على السواء وامتصاص نسبة كبيرة منهم وتحويلها إلى ميدان العمل، الأمر الذي يعزز فرص النمو الاقتصادي ورفع معدلاتها بصورة متسارعة ناهيك بزيادة في الناتج الإجمالي المحلي والأهم تحسين الحالة الاجتماعية المعيشية لمعظم الأسر والشباب العاطل عن العمل….
وأوضح اسمندر أن الشرائح التي يستهدفها القانون من معدومي الدخل ولديهم إمكانات وأفكار وكفاءات لكنها تفتقد إلى الحسابات المالية الداعمة لها وترجمتها على أرض الواقع.
بدوره حسام شلحة المدير العام لشركة “دبس” قال: إن القانون رقم /8/ الذي قضى السماح بأحداث مصارف التمويل الأصغر يشكل في مضمونه رؤية اقتصادية متكاملة تحتاج إجراءات تنفيذية تتفق مع هوية القانون وتتناغم مع روحه لأن المستفيد شرائح مهمة في المجتمع وبالتالي استهدافها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يشكل حالة وعي أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون حالة اقتصادية لتحسين مستوى الدخل وإيجاد فرص عمل لأغلبية العاطلين عن العمل والأهم أن القانون لم يحدد حالة استهدافية بعينها بل فتح الباب أمام الجميع للاستفادة وفي مجالات مختلفة منها الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي وحتى أي أفكار ومشاريع تحمل هوية النجاح وإمكانية التطبيق وتحتاج رأس مال يستهدفها، وهذا الإجراء يعدّ تحدياً كبيراً للواقع الذي نعيشه في ظل الظروف الصعبة وتأثيرات الحرب السلبية وأخطرها تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي طال كل مرافق الحياة الاقتصادية والخدمية في بلدنا.
وبالتالي ترجمة هذا الاستهداف على أرض الواقع بما يتماشى مع روح القانون ونصوصه المادية هي بمثابة معالجة فورية لهذا الواقع والبدء بتسجيل حالات تعافٍ ليس لمقومات الاقتصاد فحسب بل لأهم مكون نعدّه الغاية والهدف بكل الأنشطة المختلفة ألا وهو الأسرة بما تحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية.