القانون الأهم

يُعرِّف قانون (مصارف التمويل الأصغر) لدعم محدودي وحتى معدومي الدخل منهم رقم /8/ عن أهدافه من اسمه وتوجهه وليكون ترجمة حقيقية لما طرحه خطاب السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث بتاريخ 12/8/2020/, عندما قال: ( يجب أن ندعم الاستثمار الصغير لقدرته الأكبر على حمل الاقتصاد الوطني لكونه أكثر مرونة وأكثر قدرة على تحمل الضغوطات).
كما أن هذا القانون هو تطوير لقانون التمويل الصغير الصادر عام 2001 لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر واستمرار للتوجه نحو الشرائح الاجتماعية الأشد فقراً من خلال تغطيته الجغرافيا الكبيرة ووصوله لأصغر تجمع سكاني من خلال آلياته البسيطة.
وتأتي أهميته الكبيرة في الظرف والتوقيت المناسبين من جراء الإرهاب الاقتصادي والحصار الجائر على البلد الذي انعكست آثاره الكارثية على الناس لقلة فرص العمل وخروج الكثير من المهن والحرف والورش من الأسواق وتوقف العديد من المشروعات الصغيرة وعجز الشباب عموماً عن العمل في ظل عدم توافر التمويل المالي وأبسط مقومات البدء ولو من خلال مشروعات صغيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية، ومن شأن القانون أن ينشط حركة الاقتصاد ويرفد الشركات الكبيرة والسوق بمستلزمات الإنتاج التي توفرها هذه المشاريع خصوصاً أنها ذات موارد محلية والمساهمة بشكل كبير في تنمية المناطق الأشد فقراً وتفعيل المجتمعات الريفية وتنميتها, ولم يكتفِ القانون بذلك وإنما ذهب أبعد من خلال إحداث مصارف تمويل وإيجاد أوجه مهمة لتوظيف الأموال وأوجد لها نشاطاً وجبهة عمل جديدة، والمساهمة في تأهيل وتدريب المقترضين على كيفية إدارة المشروع للوصول بالأهداف منه لغاياته القصوى.
القانون فرصة مهمة للشباب الباحث عن العمل وباب من أبواب الدولة المفتوحة لاستقطاب وتفعيل الطاقات المعطلة وما عليهم سوى السعي والعمل لتحقيق خير البلاد والعباد.