لا يزال النظام التركي يحاول شراء الوقت بالتنصل من تنفيذ تعهداته كـ”ضامن” للمسلحين، في معظم المناطق التي تشملها عملية تخفيف التصعيد، وعلى الرغم من موافقته ومشاركته في صياغة البيانات الختامية في اجتماعات (مسار أستانا) والتي تحض على مكافحة الإرهاب وإنهاء الوضع الشاذ في إدلب وضمان سلامة الطرقات الدولية التي تربط حلب بالساحل وأبعاد المسلحين عنها إلا أن هذا النظام يتغاضى عن تنفيذ التعهدات ويبارك الخروقات الأمنية التي يرتكبها الإرهابيون.
إن أردوغان بمواقفه المرفوضة هذه لا يعرقل الحل السياسي للأزمة في سورية ويطيل أمدها فقط، وإنما يعمل لتوطين الإرهاب والإرهابيين في المناطق التي تحتلها قواته ومرتزقته على حساب ملايين السوريين الذين هجرهم الإرهاب من ديارهم ويستغل مأساتهم.
لقد تحولت مناطق إدلب وعفرين والباب وبعض مناطق شرق الفرات إلى مسرح لتنفيذ عمليات انتحارية أو تفجير للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة ما يشير بشكل واضح إلى أن النظام التركي يبيع ويشتري بآلام السوريين وبشكل خاص الذين يقيمون في المخيمات ويعدون الدقائق والساعات للعودة إلى ديارهم التي حولها إرهابيو أردوغان إلى مقرات الإرهابيين وعائلاتهم.
لقد أعطت سورية وروسيا وإيران المزيد من الوقت للجانب التركي كي يفي بالتزاماته حرصاً من هذه الأطراف الثلاثة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ولاسيما أن الكثير من السكان الذين بقوا في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وبغطاء تركي قد سئموا العيش هناك ويحاولون الانتقال إلى المناطق التي حررها الجيش السوري عبر الممرات الآمنة التي تم الإعلان عنها مؤخراً رغم كل أساليب البطش التي يستخدمها الإرهابيون لمنعهم من تحقيق ذلك.
لقد تم تحديد موعد انطلاق الجولة القادمة لاجتماعات أستانا بعد حوالي الشهر في العاصمة الكازاخية والعين تتجه على ما سوف ينفذه النظام التركي لأن الجميع قد مل التصرفات التركية المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.