الحلول الليبية أزمة لتركيا!

هبا علي أحمد:

من البدهيات أن تتغير مسارات الصراعات والأزمات في الساحات الدولية سلباً أو إيجاباً، ما ينعكس بالضرورة على الأطراف والقوى الدولية والإقليمية اللاعبة في تلك الساحات، من خلال تغييب أدوار البعض لصالح البعض الآخر أو بمعنى أدق التخفيف من فعالية أحد الأدوار.

الخريطة السياسية الجديدة التي ترسم على الساحة الليبية والتوافقات الحاصلة قد يتم على أثرها إدارة الدفة كلياً نحو الأطراف الإيجابية التي يتم من خلالها استكمال المسارات الجديدة، وربما استقبال وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا، وفداً مصرياً رفيع المستوى هو جزء من الدفة التي تتم إدارتها والتي لابد من التوقف عندها لأن كل تفصيل على الساحة الليبية يعني الكثير.

من المعروف أن “الوفاق” الإخوانية محسوبة على تركيا والأخيرة تكن العداء لمصر، واستقبال “الوفاق” للوفد المصري، ربما يعني أن البساط ينسحب تدريجياً من تحت تركيا بما قد ينعكس على فعالية دورها السلبي طبعاً، فصحيح أن “الوفاق” كتركيبة إخوانية قد لا تؤتمن لكن الواضح أن اتفاق ومحاولات الأطراف الداخلية للملمة ما تم تشتيته وبعثرته خلال سنوات الأزمة هو ما يدفع لوضع التوجهات الإيديولوجية جانباً كرمى التفكير بإنقاذ البلاد والشعب.

السلطة الجديدة في ليبيا والتي رحبت بها تركيا على مضض قد لا تروق للأخيرة على المدى المنظور، فرغم محافظة السلطة الجديدة على ما يسمى “تفاهمات” تمت بين أنقرة والسراج، إلا أن التوازنات التي يعمل على إيجادها رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بين الأطراف المتصارعة والسراج وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وإيجاد مسافة متقاربة من الجميع ليست في صالح أنقرة ولا في صالح الدور الذي تبحث عنه سياسياً واقتصادياً فيما لو استكمل الحراك السياسي الليبي الحالي كما بدأ.

المعطيات السابقة تضع الدور التركي على المحك، ولاسيما أن جهود الأطراف الليبية متداخلة لإخراج المرتزقة الذين يعتمد عليهم رئيس النظام التركي من المشهد الليبي، الأمر الذي سيقلب الطاولة والموازين على الدور التركي.

الواضح إلى الآن أن المرحلة الحالية تحمل بوادر أمل للشعب الليبي رغم أن الطريق لا يزال طويلاً لحين انتهاء المرحلة الانتقالية والاتفاق على دستور وإجراء انتخابات رئاسية، فلننتظر ونرَ.