سلمان عيسى :
لا أعلم، إن كان نجاح فرع السورية للتجارة في طرطوس في رفع بدلات الاستثمار، شطارة، أم كسر عظم بينه وبين المستثمرين، أو بين المستثمرين أنفسهم.. لكنه في ميزان الاستثمار هو ريعية مادية تدخل في سجل الأرباح، ونجاح يسجل لإدارة الفرع في التفاوض معهم لرفع هذه البدلات.
نعم هي شطارة، أن يصل بدل الاستثمار لأقل من 100 متر مربع موزعة على تسع صالات إلى 5،2 ملايين ليرة – وهذا فصل إيجابي جديد- في حين أن المساحة ذاتها كانت بدلات استثمارها لا تزيد على مليون ليرة في زمن الإدارة السابقة في العام الماضي، ولعامين سالفين، وفوق ذلك قامت بالموافقة لمستثمر صالة الكهربائيات برفع الأسعار لأكثر من 60 بالمئة من دون أن تنعكس هذه الموافقة بليرة سورية واحدة لصالح فرع المؤسسة.
ورغم أنه يمكننا الوقوف ملياً أمام بدلات بعض الصالات مثل صالة القطنيات في شارع الثورة وصالة المشروع السادس، وهي «تركة» قد تأخذ بعض الوقت لتداركها، إلا أن ما أنجز يستحق التقدير، وهذا أيضاً يدفعنا لإعادة السؤال؛ وهو برسم وزير التجارة الداخلية، ومدير عام السورية للتجارة: لمصلحة من «إخفاء» المحضر، وعدم توقيعه لأكثر من أسبوعين!!؟ وللعلم، لو أن من قام بذلك يدرك قيمة الوقت لعرف أنه تسبب بفوات منفعة للمؤسسة تعادل بدل استثمار نصف شهر على الأقل في حركة تنم عن جهل أولاً، وعدم المسؤولية القانونية والأخلاقية.. بل والجهل بهما ثانياً، وللعلم فإن هذا المبلغ يعادل أجور 104 عمال لمدة شهر على أساس 50 ألف ليرة شهرياً للعامل كانت الأيدي المغطسة بالسواد تريد الإبقاء على بدلات بسيطة لكي تسجل «فصولاً» ناقصة بحق هذه المؤسسة ذات التدخل الإيجابي !!؟