هروب المياه ..!

وليد الزعبي :
انطلاقاً من التوجه الجاد للنهوض بواقع القطاع الزراعي الذي يعول عليه كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني في ظل الحصار الجائر. فإن تأهيل مشاريع الري ينبغي ألّا يبقى مجرد دراسات مطوية على الرفوف ضمن أضابير التريث والانتظار.
أكثر ما يحز في النفس هروب كميات ليست بقليلة من مياه درعا خارج الحدود بدلاً من تخزينها في سدود المحافظة واستثمارها في الري التكميلي للمحاصيل الشتوية وعلى رأسها القمح وكذلك المحاصيل الصيفية التي أحوج ما نكون إلى كل حبة من ثمارها في الظروف الراهنة، وذلك لأن محطات ضخ تلك المياه لا تزال معطلة منذ سنوات عديدة فيما أخرى تم تجهيزها جزئياً ولا تعمل إلا بالحدّ الأدنى لعدم اكتمال تأهيلها وتقطع استمرارية تغذيتها بالتيار الكهربائي أو قدومه ضعيف الشدة بشكل لا يمكن من إقلاع تلك المحطات.
بالتوازي هناك شبكات ري مترامية الأطراف تنطلق من السدود أو محطات الضخ وقد تعرضت أجزاء كبيرة منها لأضرار متفاوتة خلال سنوات الحرب على سورية ولم تعد مؤهلة لنقل مياه الري إلى كل المساحات التي تتغذى منها، الأمر الذي حيّد مساحات ليست بقليلة عن الزراعة، وخاصةً أن الفلاحين لا قدرة لديهم على تحمل الأعباء الكبيرة التي تخلفها عمليات الري من الآبار الزراعية الخاصة بسبب غلاء المحروقات في السوق السوداء التي يتم اللجوء إليها أحياناً نتيجة شح الكميات المدعومة منها وعدم كفايتها لسد الاحتياج.
ولا تقل أهمية الحاجة لتأهيل بعض السدود التي تعاني بعض الانزلاقات من أجل جعلها بجاهزية تامة للتخزين حتى بلوغ الطاقة التصميمية، وفي السياق هناك ضرورة للعمل على إبعاد الصرف الصحي الذي ينتهي إلى بعض تلك السدود ويتسبب بتلوثها بنسب متفاوتة ما قد يجعل مياهها غير صالحة لأغراض الري.
إذاً.. ومن باب دعم الزراعة لا بد من اعتبار إعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية أولوية، وخاصة أنها عامل أساسي في توسيع رقعة المساحات الزراعية المستثمرة وتالياً زيادة الإنتاج وخفض تكاليفه على المنتج والمستهلك في آنٍ معاً.. فهل هناك من يقرر سحب مطويات إعادة تأهيل تلك المشاريع عن الرفوف ويدفع بها إلى حيز التنفيذ.. أم سيبقى الانتظار سيد الموقف ..؟