محي الدين المحمد :
تتوالى التصريحات الأمريكية حول حل الأزمة في سورية، فعلى ذمة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ووفق اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس أكدا خلاله ضرورة حل الأزمة سياسياً استناداً للقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن، هذا القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع والذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية وأن الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره ويختار قياداته من دون التدخل من أي كان في شؤونه الداخلية إضافة إلى الكثير من الحيثيات المستندة أساساً إلى ميثاق الأمم المتحدة.
من المؤكد أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد قد اطلع على القرار ويعلم علم اليقين أن قوات من بلاده لا تزال تحتل العديد من المواقع السورية بشكل مخالف للقرار الأممي المذكور، كما أنها تدعم ميلشيات انفصالية تسمي نفسها “قسد” وفي السياق ذاته أدلت إدارة بايدن بتصريح في الأسبوع الماضي أكدت فيه أن قواتها “الموجودة” حالياً في سورية تقتصر مهمتها على ما سمته “محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي”، ولا علاقة لها بحماية حقول النفط؛ وبهذا المعنى إذا كانت إدارة بايدن جادة فيما تقول فإن عليها ترك حقول النفط السورية، للدولة السورية، وللشعب السوري الذي يعاني الأمرين في الحصول على المشتقات النفطية، وأمريكا ذاتها تسرق النفط والغاز وتهربه عبر ممرات غير شرعية إلى خارج سورية.
إن إدارة بايدن تعرف، أو عليها أن تعرف، أن تعامل الإدارة الأمريكية السابقة وتعامل الإدارة الأمريكية الحالية (حتى الآن) تتعارض تماماً مع تصريحات الخارجية الأمريكية وتصريحات المعنيين في الإدارة وبالتالي فإن عليهم أن يترجموا تصريحاتهم إلى أفعال ويعيدوا النظر بكل الإجراءات القسرية الأحادية الظالمة التي اتخذتها إدارة المهزوم ترامب وبشكل خاص ما يسمى “قانون قيصر” الذي يمثل جريمة حرب بحق السوريين.
إن التصريحات الأخيرة لبعض أركان الإدارة الأمريكية، تتطلب أن تتحول إلى فعل على الأرض، مع الإشارة إلى أن من ربط مصيره بالأمريكي ضد وطنه، لن يجني سوى خيبة الأمل..