دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المجتمع الدولي إلى تأمين 5ر1 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق انتشارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان والأردن.
وأشارت الأونروا في بيان صحفي نقلته وكالة «سبوتنيك» إلى أن هناك حاجة إلى 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات مشيرة إلى أن المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها الأونروا استجابة للآثار المدمرة للحصار والاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب 231 مليون دولار كما أن هنالك حاجة إلى ما يقرب من 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق الأونروا وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت الأونروا أنها ستواصل تلبية احتياجات التنمية البشرية والإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وناشدت الدول المانحة بتقديم التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بمهام ولايتها ولتجنب الأزمات المالية المتكررة التي تضع خدمات الوكالة الإنسانية الأساسية والمنقذة للأرواح في خطر.
وتفاقمت المشكلات المالية للوكالة الأممية بعدما أوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 تمويل الولايات المتحدة للوكالة والمقدر بأكثر من 300 مليون دولار سنوياً أي تقريباً ثلث الميزانية السنوية الأساسية للأونروا.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أيمن الرقب: إن أزمة الأونروا زادت بعد أن قامت أمريكا بقطع مساعداتها عن الوكالة وكذلك جراء عدم التزام الدول المانحة بدفع المستحقات المالية التي تنقص بشكل كبير في ظل زيادة عدد اللاجئين، مضيفاً: إن الأونروا تحتاج إلى ما يزيد على مليار دولار سنوياً والأموال التي تصل لا تتخطى نصف هذا المبلغ وهناك عجز كبير ما ينذر بعدم قدرة الوكالة على تقديم خدماتها في القطاعين الصحي والتعليمي وقطاع المساعدات الخدمية للاجئين.
من جانبه، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف أشار إلى أن هناك محاولات إسرائيلية واسعة لتقييد عمل الأونروا بدعم من الإدارة الأمريكية السابقة عبر علاقاتها مع عدد من دول العالم التي تدعم الأونروا أو من خلال طرح مشروع قانون في الأمم المتحدة لإقصار تعريف اللاجئين على المولودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وما زالوا على قيد الحياة وعددهم 40 ألفاً فقط ما يعني إسقاط صفة اللجوء عن نحو 6 ملايين من أبناء وأحفاد هؤلاء اللاجئين.
وأكد خلف أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني واللاجئين على التمسك بحقهم الأصيل في العودة للأراضي الفلسطينية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مشيراً إلى أن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين تعبير عن إرادة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وفي تشرين الثاني 2019 صوتت 170 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مقابل اعتراض الولايات المتحدة و«إسرائيل» وامتناع 7 دول عن التصويت.