بعد فوات الأوان

إن التركيز على تأمين الأسمدة اللازمة للأراضي الزراعية المزروعة بالقمح، خطوة إيجابية من الحكومة وبمحلها و سيكون لها منعكسات إيجابية على نوعية وكمية محصولنا من القمح وبالتالي على الأمن الغذائي.
لكن للأسف يبدو أن هذه الخطوة أتت على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى فالكثير من مزارعي الأشجار المثمرة والخضراوات المختلفة لم يستطيعوا الحصول على الكميات اللازمة من الأسمدة، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير ومنعكس سلبي على المحصول بالنوعية والكمية، فهناك بعض الأنواع من الأسمدة ذات التأثير المديد فات الأوان عليها فكان من المفروض إضافتها إلى التربة منذ أكثر من شهر لكي تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، ما جعل سعرها بالسوق السوداء يرتفع أضعاف سعرها الطبيعي.
وهنا لا بد من التأكيد بأن القطاع الزراعي حالياً يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والدعم وخاصة في هذا الوقت، فهو يبقى ملاذنا والحل الأفضل والأسهل لتحسين الظروف الاقتصادية للبلد، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتأمين السلع الغذائية بأسعار معقولة.
ففي ظل الحصار الخانق والعقوبات الظالمة المفروضة على سورية وصعوبة تأمين المواد الأساسية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي يبقى المجال مفتوحاً في القطاع الزراعي فهو الملعب الذي يمكننا المناورة فيه بحرية لما نتمتع به من ظروف مناخية وجغرافية مميزة تجعلنا مميزين بإنتاج مواد وسلع ننفرد بها بمذاقها ونوعيتها وجودتها وهي مطلوبة عالمياً.
لذلك نحن أحوج ما نكون إلى ترجمة وعود الجهات المعنية بدعم المزارعين والإنتاج الزراعي إلى حقيقة وواقع، فمازال المزارع يعاني معاناة حقيقية في تأمين المواد الأساسية اللازمة لتطوير وتنمية الإنتاج الزراعي، فالكثير من هذه المواد فاسد أو منتهي الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات وبالتالي غير فعال , ما يؤدي إلى خسارة مضاعفة للمزارع، في المال والإنتاج.. هذا الوضع يجعل الكثير من المزارعين غير قادرين على الاستمرار بسبب الخسائر المتكررة وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل غير محتمل، وبالتالي خروج الكثيرين من دائرة الإنتاج الزراعي، ولذلك لا تستغربوا الارتفاع الجنوني في أسعار السلع !!!!!.