في صفنا .. أم في مواجهتنا ؟

إذا كانت (الصناعة) تفعلها.. فلماذا العتب على القطاع الخاص؟!
مجدداً أسعار أعلى للإسمنت.. هذه التسعيرة الصاروخية الجديدة سبقتها قفزات مماثلة أكثر من مرة، والحقيقة أن أسعار المنتجات الخاصة في القطاع العام لم تَثبت وظلت في حالة ارتفاع دائم يجاري السوق والقطاع الخاص، وبشكل يدفع الغالبية محقة بالقول: إذا كانت الجهات العامة ترفع أسعار منتجاتها فهل نلوم قطاعاً عُرف عبر التاريخ بولائه لماله فقط دون أن يشعر غالبية القائمين عليه في يوم من الأيام بأنهم معنيون برعاية جانب اجتماعي وأحياناً وطني إلى جانب حساباتهم الاقتصادية للبلد الذين شكلوا ثرواتهم من جيوب مواطنيه أحياناً، ومن التجاوزات والمخالفات أحياناً كثيرة؟!
ربما هنالك الكثير من الموجبات الاقتصادية لرفع أسعار الإسمنت، ولكن يحق لنا أيضاً أن نطالب الحكومة بلحظ جوانب أخرى غير الاقتصادية عند التسعير!
فما زال الانطباع السائد عند غالبية الناس أن الحكومة ما زالت هي من يجب أن يدير أمور الناس ويتابع قضاياهم ومشاكلهم الحياتية، فكيف بها عندما تصفعهم بأسعار لا تقل قسوة عن جلاديهم في الخاص؟!
هل يحق لأي فريق اقتصادي أن يتعامل مع مادة كالإسمنت بعقيلة اقتصادية بحتة تحتسب فيها الأرباح والخسائر في بلد تحول السقف إلى حلم لدى الكثير من أبنائه؟ خاصة أن المواد الأولية لهذه المادة من التراب؟
إن الحديث عن ارتفاع الأسعار هو حديث الساعة للجميع ومنها الإعلام بكل منابره وأنواعه و عامة الناس، ولو أن الكلام يعود بنتيجة لكانت العامة لمست حلاً يوازن قليلاً بين الدخل والأسعار ولكن هذا لم يحصل، ولذلك لا ضير من بعث رسالة “تستسمح” الفريق الاقتصادي بتوسيع رؤاه ولحظ الجانب النفسي والاجتماعي للناس عند مناقشة التكاليف الاقتصادية لرفع سعر الإسمنت أو الحديد أو الزيت.. أو أي مادة ينتجها القطاع العام ، خشية أن يتحول الإحساس بأن المعنيين بإدارة أزماتنا المعيشية و التجار في طرف بوجهنا نحن عامة الشعب في الطرف الآخر إلى قناعة راسخة لا تتزحزح!