ما إن يكاد المواطن يلتقط أنفاسه، حتى تفاجئه أزمة خدمية أو معيشية جديدة وسط “قحط” مفزع في الجيوب جراء مراوحة الراتب “القزم” مكانه إلا هبوطاً مع تسارع انخفاض قيمته إلى مستويات لم تكن تخطر على بال “عباقرة” الاقتصاد بالتوازي مع غلاء هستيري فاق كل التوقعات، ما جعل العام الحالي عام الأزمات بامتياز، وبالتالي لن يتردد هذا المواطن المنكوب في معيشته والمطالب دوماً بالصمود رغم ضيق حاله في إقامة الأفراح والليالي الملاح لتوديع عام 2020 مع كسر الجرة على بابه الذي سيغلق بعد أيام قليلة.
تدارك الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب ومعالجة نتائج القرارات والإجراءات الخاطئة خلال العام الحالي، التي تسببت في زيادة الطين بلة وظهرت آثارها السلبية في كل قطاع وبيت، يفرض إدراجه كهدف أساسي على جدول الحكومة في العام القادم، الذي يُأمل اختلافه عن سابقه في جميع الجوانب مع تصحيح حال الجيوب ولو تدريجياً بغية تنفس المواطنين الصعداء وعدم ركضهم وراء لقمة العيش التي باتت مغمسة بالشقاء بمعية الفاسدين و بعض تجار الحروب الذين “قشوا” الأخضر واليابس وظلت أفواههم مفتوحة للمزيد نتيجة عدم وجود عقاب رادع يضع حداً قاطعاً للمخالفين و”الحرامية”.
ضمان تبدل الحال المعيشي في العام القادم لا يتحقق بالأماني الطيبة والقلوب الخيرة ، خاصة أن الواقع على الأرض يعتريه الكثير من السواد، حيث يتطلب تحقيق هذا المطلب الجماعي المُلح وجود “خلية أزمة” من الكفاءات “القائدة” ذات الأيدي البيضاء تدير وتستثمر إمكانات الاقتصاد الكثيرة “المباركة” وتحديداً في القطاعين الزراعي والصناعي بعيداً عن أسلوب الجباية والتحصيل السريع، وهذا يحتاج إقصاء الفاسدين وداعميهم باعتبار أنهم سيسعون لإفشال أي خطة مهما كانت مُحكمة ، فهل سيشهد المواطن الذي حان الوقت لمكافأته على صبره تغيراً إلى الأفضل في وضعه المعيشي أم سيظل محكوماً بالأمل والوعود “الكمونية” في العام الجديد.؟
rihabalebrahim@yahoo.com