خبط عشواء ..!

التهبت أسعار العقارات في مدينة درعا حتى فاقت الخيال وزاد من سعير لهيبها استمرار تفاقم تكاليف مواد البناء على اختلافها توازياً مع تعاظم قيم الأرض حتى أصبح اقتناء منزل بالنسبة لمحدودي الدخل بعيد المنال ولا يراودهم حتى في الأحلام.
قد لا يكون بمقدور أي جهة ضمن الظروف الراهنة التخفيف من لظى أسعار مواد البناء في ظل التضخم الحاصل والمتصاعد، لكن المتاح في الأفق هو إمكانية التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الأرض المعدة للبناء من خلال التوسع بالتنظيم.
وعلى هذا الصعيد فإن نسبة امتلاء المخطط التنظيمي القديم المعمول به في مدينة درعا فاقت حسب التقديرات ال 85% بمعنى أن ما بقي شاغراً من عقارات معدة للبناء ضئيل جداً وهو ما يجعل أصحابها مصابين بالجشع ويدفعهم للتحكم بالأسعار ورفعها كيفما شاؤوا من دون أي ضوابط مستغلين قلة المعروض ضمن الفترة الحالية.
المستغرب أنه منذ قرابة الخمسة أعوام بدأت إجراءات توسعة المخطط التنظيمي للمدينة في المنطقة الواقعة عند طريق المفطرة وشمال طريق طفس ووصل العمل فيها إلى مرحلة تحديد المقاسم، لكن هنا علقت الإضبارة في دوامة الأخذ والرد مع وزارة الإدارة المحلية أكثر من مرة لوجود ملاحظات على عملية التقسيم والحدود الخارجية للمنطقة، أما منطقة التوسع الثانية الواقعة في حي الكاشف الشرقي بمحاذاة طريق درعا – غزالة فلا تزال بانتظار تحديد المقاسم والتي ستليها رحلة الأخذ والرد مع الوزارة كما حدث مع سالفتها..
وبشكل عام فإن الإجراءات شديدة البطء بدليل أنها امتدت على مدار ما يقارب الخمس سنوات ولا أحد يعلم كم ستستغرق مستقبلاً حتى تنتهي.
إزاء ما تقدم فإن الضرورة القصوى تستدعي الإسراع بإنجاز إجراءات التوسع بالمنطقتين المذكورتين لكونهما ستتيحان حوالي 1400 مقسم صالح للبناء السكني حسب أحكام القانون 23 لعام 2015 مع ما يحددها من طرقات ومدارس وحدائق ومرافق عامة مختلفة أخرى.. فهل هناك من مستجيب أم إن الإجراءات ستبقى تسير “خبط عشواء”.