يبدو أنه من غير المجدي توجيه النقد وإعادة استخدام مصطلحات اعتادت بعض الجهات المعنية سماعها منذ سنوات, لأن الأمر لن يقدم ولن يؤخر شيئاً, فقد اعتادت آذاننا الرسائل التطمينية للمواطنين التي تفيد بأن حماية الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية هي الشعار المهم الذي يتطلب الدفاع عنه وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعانيها حالياً مؤقتة، وسرعان ما سنخرج منها إلى حال أفضل, وغيرها من الشعارات.
إن عدم وجود خطة واضحة- في معظم الأحيان- للنهوض بالواقع الاقتصادي بكل مكوّناته وانتشاله من أزمته يعدّ من أهم التحديات التي نواجهها اليوم.
وما حدث في الأمس القريب بخصوص رفع أسعار الفيول جعل الصناعيين في حيرة من أمرهم , صحيح أن مطالبهم وانتقاداتهم لم تهدأ، ولم يصلوا إلى حلول مع الجهات المعنية، وخاصة أن قراراً كهذا -وعلى حد قولهم- سينعكس سلباً على عجلة الإنتاج وعلى المواطن بشكل خاص باعتباره سيساهم في رفع الأسعار و..و..و
على ما يبدو إن هناك حلقة مفقودة بين بعض الجهات المعنية والصناعيين رغم كل المحاولات .
لذلك يحق لنا أن نتساءل ونطالب المعنيين(ممن يهمهم الأمر) بتفسير ما يجري لأن الوقت لم يعد يسمح بأن تدار الأمور بلا ضوابط.. وما يحدث يؤكد أن هناك خللاً، وواقع أسواقنا يستدعي تدخلاً اقتصادياً فورياً من الجهات الوصائية، تلزم أصحاب المال بتطبيقه، لأن أي قرار اقتصادي اليوم يجب أن يأخذ في الحسبان مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.
ما نريد قوله: علينا أن نحرر الصناعة من كل القيود باعتبارها النمو.. وإقرار خطة عمل اقتصادية صناعية جديدة تكون هي طوق النجاة للصناعة والصناعيين, وهنا مفصل القضية.. لذلك نحن بحاجة إلى حلول منطقية وواقعية للمشكلات التي نمر فيها. وعليه يجب إعادة دراسة جميع القرارات وانعكاسها على الساحة الاقتصادية وعلى المواطن .
hanaghanem@hotmail.com