سلام على الفقراء

في كل مرة نفتح ملف الأسعار, وفي كل مرة نكتب عن جشع التجار والإجراءات الغائبة, ولكن لم نسمع إطلاقاً عن خطة طارئة لمواجهة ارتفاع الأسعار, وهذا يعني أننا أمام طرق مسدودة نجمت عن قرارات خاطئة وقد يكون أهمها عدم وجود المنافسة, ومنحها لمحتكرين من نوع خاص !!
لا شك أن السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق هي من مهام التجارة الداخلية وحماية المستهلك , لأن ترك الأمن الغذائي بيد بعض المحتكرين من شأنه أن يفاقم الأمور, فالقضية لم تعد مجرد شراء بعض الكماليات, بل وصلت إلى لقمة العيش واتساع رقعة الفقراء, فالسكوت لم يعد حلاً, أو حتى الوقوف على أطلال أسواق تلفظ الناس المحتاجة خارج أسوارها !!
ببساطة لو تم ضبط الأسواق فإن تخزين المواد تمهيداً لرفع أسعارها سيتوقف, حينها سيفكر التاجر ألف مرة قبل احتكار السلع, ولا سيما من كانت لديه بضائع قديمة ولا علاقة لها بتذبذب سعر الصرف, ولكن ما يحدث أن كل تاجر “يغنّي” لمصلحته الخاصة ،لجمع أكبر قدر ممكن من الأرباح !!
اليوم المواطن “حقل تجارب ” لتجار وباعة وحتى قرارات, يعاني الفقر والحاجة لتمرير يوم وتأمين طعام, أما حكاية “حماية المستهلك ” والتي لا يزالون يرددونها على مسامع الجميع, قد أصبحت بلا معنى بعد أن صار المواطن في مرمى العوز, ومع غياب المساءلة والمحاسبة والعقوبات!
مشاكلنا الحياتية والمعيشية والاقتصادية تفاقمت, وتأثير ما يجري في الأسواق ورصد ما يصدر من قرارات في علم الغيب, فليس هناك أي بيانات إحصائية وليست هناك أية أرقام معلنة, وكل ما نعرفه نراه بأم العين, من عجز في حالات كثيرة عن تأمين رغيف الخبز أو حتى توفير الدفء أوالدواء!
ونسأل: من هي الجهات التي تتابع وترصد متغيرات الأسواق والأسعار؟ ومن يراقب تدني القوة الشرائية للناس؟ وهل التاجر وحده المسؤول عن كل شيء أم إن القوانين القاصرة وتقاعس بعض الجهات المعنية تسهم بشكل فعّال في زيادة أعداد الفقراء؟!