مرور الكرام..!

لا يخفى على أحد التراجع الحاد في مستوى الخدمات المقدمة على مختلف الصعد بسبب سنوات الحرب العجاف، لكن المشكلة في أن تلك الحرب باتت المشجب الذي تعلق عليه بعض القطاعات, وخاصةً منها الحيوية الكثير من حالات الخلل والتقصير, ما فاقم من تدني الخدمات الأكثر ملامسةً لأساسيات العيش.
إذا نظرنا إلى القطاع الصحي العام فإن التراخي في تأمين المواد المخبرية والمستلزمات الطبية بات يمر مرور الكرام من دون تدقيق في الأسباب والأخطاء أو النظر بمدى انعكاس ذلك سلباً على علاج المرضى واحتمال عدم لحاق تدبير بعض حالاتهم الإسعافية.
كما أن تأخر تسليم الفلاحين لبذار القمح بسبب تأخر عمليات الغربلة لا يجد من يتوقف على أسباب عدم الاستعداد الجيد لذروة الموسم من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتنفيذ الصيانات المجدية.. وكأننا لا ندرك معنى وأبعاد العنوان المطروح «عام القمح».
ولجهة المواد المقننة من سكر وأرز فإن عدم وصول الرسالة طوال شهرين للكثير من الأسر لا يعدّ من الأخطاء التي ينبغي أن تحاسب عليها أي من الجهات المعنية, والتي تتهرب من المسؤولية بتقاذفها بينها، وكأن أحداً لا يكترث لأن نحو نصف الأسر المستحقة لم تحصل على مخصصاتها.
وإن انتقلنا لفرع المصرف العقاري فإن إغلاق صندوقه الوحيد قبل ساعتين ونصف الساعة من انتهاء الدوام الرسمي بمسوغ عمليات الجرد أو عدم إمكانية تشغيل المولدة لأكثر من ساعتين أثناء انقطاع الكهرباء قد يبدو عادياً بل ومريحاً للعاملين في المصرف، ولا تجد أحداً يهتم لمدى انعكاس ذلك على تعطل معاملات الزبائن التي قد لا تحتمل التأجيل وما أكثرها، وأن يتم توزيع مازوت التدفئة في ظل قلة المادة, وفقاً للمحسوبيات والقفز في الحي نفسه عن حارة إلى أخرى من دون تسلسل دور منطقي لا يعد مخالفة تستوجب المحاسبة عليها.
لا شك في أن السابق ذكره ومثله الكثير يحتاج إلى متابعة حثيثة ورقابة لصيقة للوقوف على أسباب حالات الخلل والأخطاء الحاصلة بشكل يحسن من واقع الأداء وينهض بمستوى الخدمات والاحتياجات الملحّة المقدمة.