منذ أن دخلت البطاقة (ذكية خانم) مجتمعنا تغيرت الأحوال, وتغيرت معها ظروف المعيشة, وأساليب الحصول على حاجات المواطنين, وخاصة المرتبطة بالخدمات الأساسية, انطلاقا من مادة المازوت والبنزين , مروراً بمواد المقنن, وصولاً إلى رغيف الخبز الذي حاز على الخط الأحمر(ممنوع الاقتراب) منه طوال خمسة عقود من الزمن , إلى أن جاء ذكاء البطاقة , وحوله الى حالة فرضت تجاذبات كثيرة ما بين مؤيد ومعارض , وبين مستفيدين كثر على كتف الرغيف الذي تقدم فيه الدولة دعماً بمئات المليارات من الليرات سنوياً ..!
أسئلة كثيرة يتقاذفها الجميع فيما بينهم, معظمها تدور ضمن دائرة مغلقة منذ سنوات , لم تستطع الحكومات المتعاقبة فتح ثغرة فيها , وتبدأ مشوار المعالجة ولاسيما لجهة تحديد الجهات الأكثر استفادة, هل المواطن المعني في الدعم وطريقة إيصاله..؟ وهل تصل كما يراد لها, والأهم ما هو حجم المستفيدين على كتف أهل المدعومين..؟ وما مقدار الهدر وما يدور في فلكه من مسؤولين يعدون أنفسهم أوصياء عليه من وزارات وجهات عامة وغيرها..؟!
وأمام ذلك كله, هل يصل الدعم بالفعل إلى مستحقيه , أم إن هناك سراديب تسقط فيها حسابات الدعم وسرقته, عبر بوابات وإجراءات تحكمها مصالح شخصية, مرتبطة ببعض منفذيه ؟!
وهذه الحالات بمجملها فرضت على أهل القرار, البحث عن وسائل الضبط , وقنوات الوصول الصحيحة التي تؤمن تحقيق علاقة متكافئة بين داعم ومدعوم مستفيد بالشكل المطلق من الدعم الحكومي..
والذي يثير القلق كثير من المبادرات قُدمت, تحمل حلولاً لم تجد لها آذاناً صاغية في السابق, منها ما قدمه المهندس أسعد وردة حالياً( مدير عام الصناعات الهندسية) في العام 2006 والذي أجرى فيه مقارنة بين حصة المواطن من دعم المازوت والبالغة 10 آلاف ليرة , وحصة رجل الاعمال والبالغة 150 مليون ليرة..!
واليوم وبعد 15 عاماً ونحن نعيش الدوامة نفسها ,مع فارق بسيط أننا أصبحنا نملك بطاقة ذكية, ويمكن الاستفادة منها , فالدعم حالياً 2000 مليار ليرة , وعدد المستفيدين 20 مليون مواطن , وبالتالي حصة كل شخص 100 ألف ليرة شهرياً , يمكن تقديمه كدعم , وتنهي الحكومة كل إجراءات ووسائل النقل المعمول بها لإيصاله, والتي أثبتت فشلها قبل الذكية أو من خلالها, وهذا اقتراح في عهدة الفريق الاقتصادي .. فهل من مجيب..؟!