تعطّل عدّاد الكهرباء عند أحد قليلي الحظ، وبعد فترة طويلة وأثناء ليلة ظلماء وصلت الفاتورة إلى مئات الألوف من الليرات!.. وحتى لا يُصاب بالجلطة أو تفتك به «لقوة» يمكن أن تشوّه «الواجهة» لديه، ذهب إلى المؤسسة لكي ينقذ نفسه من الفوائد ويحاول تقسيط المبلغ، فقالوا له: يا «صرّيف» أين تذهب بكل هذه الأمبيرات يا «ضرسان»؟ فأجابهم ودموع العين تسبقه: «ندمان يا سيدي ندمان»، لكن لماذا رفضتم أن أدفع بشكل شهري مبلغاً يعادل آخر فاتورة صدرت عندما كان العداد شغالاً.. أليس أفضل من تراكم المبالغ والفوائد بهذا الشكل الذي يُفقر أبا زيد الهلالي «يا»هُمّا لالي»؟.. لكن المسألة بقيت معلّقة وبقي الدفع إجبارياً، والحالة تتكرر عند كثير ممن يلاحقهم الشقاء بسبب عطل العدادات لديهم وعدم توافر عدادات جديدة عند المؤسسة، وتالياً فإن تراكم الفواتير هو المصير المحتوم الذي لا مفر منه لكل من يسوّل له عداده التعطّل وعدم تسجيل الأمبيرات المصروفة بـ«البعزقة» والاستهتار الذي لا «طعمة» له!.
قضية المحاسبة بناء على آخر فاتورة إذا تعطّل العداد تبدو منطقية، في ظل عدم وجود عدادات جديدة يمكن تركيبها مباشرة للبشر، وإذا كانت هناك بعض الفوارق يمكن دفعها لاحقاً من دون إلحاق الأذى بصندوق المؤسسة ولا جيب المواطن.. ونحن هنا لا نقف في صف المواطن ضد المؤسسة «لا سمح الله»، بل نقول بحل متوازن يرضي جميع الأطراف بما أن الكهرباء «شغالة ليلاً ونهاراً ما شاء الله»!.
الطريف الذي يمكن ذكره هنا، أن جار المواطن الذي نتحدث عنه، تعرّض هو الآخر لعطل في العداد، فهرع إلى المؤسسة يرجوهم أن يقبضوا منه فاتورة أسوة بأصحاب العدادات الشغّالة، لكنّهم رفضوا لأنهم لا يملكون قراراً بذلك، وهو الآن ينتظر أن تصله الفاتورة التي ستجعله على «الحديدة» وهذا الأمر سيتكرر مع غيره إلى ما شاء الله!.
قديماً كان أجدادنا الكرام يتمنّون أن يبقوا على «الولاعة» ولا تتعطل الساعة.. لكن المؤسسة، ستبادر إلى حلّ المعضلة بالتأكيد!.