الجميع يبحث في كيفية وضع آلية صحيحة لدعم الليرة، أمام غريمها (الدولار) وعشاقه من بعض المضاربين، وضعاف النفوس من تجار وصناعيين، وتتبعهم منشآت خدمية ترتبط مصالحهم في إيجاد أرضية مناسبة تسمح بتنفيذ مآربهم الضيقة، مستغلين انشغال الدولة في تأمين أولويات ومقومات صمود جيشنا في وجه الإرهاب، وتأمين متطلبات المواطن الأساسية المرتبطة بمعيشته اليومية.
لكن ضعاف النفوس حاولوا افتعال الأزمات، وإطلاق الشائعات التي تستهدف مكانة الليرة وقوتها، والعمل على إفراغ هذه القوة من مضمونها من خلال المضاربة، وسحب كميات كبيرة من العملة من السوق سواء من الليرة، أو من الدولار، لاستخدامها وسيلة ضغط على الحكومة، لإضعاف قدرتها على التحكم في سوق الصرف، وتالياً تركز كتلة كبيرة من النقد في أيدي قلة من بعض التجار والمضاربين، الذين لا همَّ لهم إلا إحراج المكون الداعم للحالة الاقتصادية، التي لم تستطع كل المؤامرات وحالات الاستهداف المباشر، من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وداعميهم، خلال السنوات التسع الماضية، التأثير فيها وخروجها من منطق القوة الاقتصادية الكبيرة، والتي لم تغب يوماً عن أجواء السوق المحلية، وهذه القوة متمثلة بالمنتج المحلي، الذي استهدفه الإرهاب منذ الساعات الأولى للحرب، وتدمير الآلاف من المنشآت الصناعية والحرفية وحتى المشاريع الصغيرة التي تشكل نواة مهمة لتعظيم دور المنتج المحلي، وثبات قوته في السوق، لا بل زيادة حجمه، مع تعزيز حالة الصمود المتمثلة بـ(الجودة والسعر) والبقاء ضمن المنتجات الأخرى التي تدخل السوق المحلية تهريباً، أو بصورة نظامية..!
لكن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك، ومعها الشرفاء والوطنيون من الفعاليات الاقتصادية والصناعية، وحتى فعاليات المجتمع الأهلي للوقوف في وجه المؤامرات التي طالت ومازالت مستمرة للنيل من الليرة وانهيارها أمام العملات الأخرى وإحداث كارثة اقتصادية، يستفيد منها ضعاف النفوس من التجار والمتآمرين على ليرتنا ومكونات قوة اقتصادنا الوطني..!
وتالياً أوجه دعم الليرة تعددت، فالبعض وجدها في مبادرات أهلية، وفعاليات تجارية وإحداث صناديق داعمة بالعملة الأجنبية، لكن الداعم الحقيقي لها تعزيز قوة المنتج المحلي وتوفير مقومات البقاء، وتأمين المستلزمات الأساسية التي تلبي حالة الدعم المطلوبة لليرة وتعزيز قوتها، وغير ذلك إجراءات آنية تفقد فاعليتها مباشرة..!
Issa.samy68@gmail.com