على «بسطات» أو ضمن محال تجارية صغيرة يعرض بعض صناعيي حلب، منتجات ورشاتهم، التي استعاضوا بها عن معامل عريقة كانت ترفد السوق المحلية والخارجية بسلع منافسة سعراً وجودة، لكن الحرب تركت بصمات يصعب محوها بسهولة وإن حاول كثر التغلب عليها بهذه الطريقة بانتظار الفرج المنتظر بعودة الصناعة الحلبية إلى «عزّها» عبر سماع هدير آلات المعامل في مختلف المناطق الصناعية. واقعٌ مريرٌ لا يكشف فقط عن الحال الصعبة للصناعة الحلبية ، التي تئن تحت وطأة مشكلات عديدة رغم ادعاء إيجاد حلول لها في المؤتمرات والندوات، لكن يبين بـ «القلم نشرح» وجود تقصير واضح في إخراج وصفة العلاج إلى النور لإنعاش الصناعة في حلب، التي إن عادت وباعتراف الجميع سيضمن ذلك وقوف الاقتصاد المحلي على قاعدة متينة تسهم في تحقيق الاستقرار المنشود وتغليب الليرة على الدولار في مبادرة استراتيجية مضمونة النتائج، وهنا نتساءل عن أسباب عدم تطبيق توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، التي أودعت في الأدراج مع إنها تشكل حلاً جوهرياً لمشكلات الصناعة المحلية، علماً أن كرت الموافقة عليها اُتخذ بالتشاور مع «أهل الكار» والرأي، ومن المسؤول عن وضع العصي بالعجلات أمام تحريك عجلة الإنتاج في العاصمة الاقتصادية، التي برغم ثقل آثار الحرب على قطاعاتها إلا أن منتجاتها تباع بأسعار أقل من أسواق المدن الأخرى، فكيف لو تحسنت حال صناعتها ألن يضمن ذلك انعكاساً فعلياً على جيوب المواطن في مختلف المحافظات عبر مدها بسلع مخفضة السعر بدل الاعتماد على المستوردات وتحميل الخزينة أعباء إضافية لمصلحة قلة قليلة مستفيدة. أصوات كثيرة ترتفع اليوم للمطالبة بمعاملة مدينة حلب معاملة خاصة نظراً لخصوصيتها الصناعية وحجم الضرر الكبير فيها، مع معرفة أنه إذا كانت حلب بخير سيكون الاقتصاد الوطني بخير حتماً، وهذه معادلة يبصم عليها بالعشرة خبراء الاقتصاد والسوق، فهل سنجد تعاطياً مختلفاً خلال الفترة القادمة أم إن سياسة تأجيل حل مشكلات الصناعة ستستمر في تعطيل مكشوف بفاتورة كبيرة في حين أن العطايا ستكون مجزية للجميع عند الاستثمار الصحيح لأم الصناعة الشهباء.
rihabalebrahim@yahoo.com