في الأمس القريب صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء، مضمونه يقضي الاستغناء عن عقود الخبرة في الجهات العامة، وهذا القرار في غاية الصواب والأهمية، في حال جاء في ظروف تتمتع بها الجهات العامة بحالة جيدة من اليد العاملة، ولديها اصطفاف كبير من الخبرات والكفاءات، تستغني عن فائضها، تحقيقاً لدواعي صدور القرار، أهمها ضغط النفقات، والتخفيف من مصادر الفساد إن وجدت في هذه العقود، على اعتبار أن أجورها بضعة آلاف قليلة لصاحب العقد، والأهم أن هذه العقود نظمت تحت غايات نبيلة، وخاصة خلال ظروف الأزمة التي عانت فيها، ومازالت الجهات العامة تعاني من النقص الحاد في اليد العاملة، نتيجة الحرب وما نتج عنها من تسرب كبير، وهجرة لخبراتها، والأهم الالتزام الوطني لجهة كبيرة من العمالة.
وتالياً هذه الخطوة جاءت بمعرفة الحكومة وتوجيهاتها، وحتى صدور قرارات بشأنها، إدراكاً منها ومعرفة بالواقع العمالي، ومعاناة الشركات الإنتاجية من حالات النقص للعمالة المنتجة، منها الخبيرة، وأخرى تحت ضغط حاجة خطوط الإنتاج، ناهيك بالقطاع الخدمي الذي لا يقل أهمية عن القطاع الإنتاجي، فهناك عشرات الآلاف من عقود الخبرة التي نُظمت بقصد سد النقص في مواقع العمل، واستمرار تقديم الخدمات وغيرها.
وما يقلقنا بعد صدور القرار، ما يحدث في المؤسسات على اختلاف مهامها وتعدد أنشطتها، من صيحات عمالية وحاجتها الماسة لهذه الأجور البسيطة التي تلبي النزر القليل من الحاجات اليومية، وبمعرفة الجميع، إلا أن لسان حالهم يقول (الرمد أفضل من العمى) في ظل ظروف مدركين فيها معاناة الدولة من حصار اقتصادي وحرب استنزفت الخيرات ودمرت القدرات، وبرغم ذلك، هذه العقود كانت الملاذ الآمن لعشرات الآلاف من العمال والمؤسسات على السواء..!
وخطورة الأمر ليست في الحالة السلبية للقرار في استبعاد العمالة صاحبة العقود، بل في الحالة التي فرضها بإفراغ المؤسسات من عمالة تتكئ عليها في ظل نقص حاد في العمالة المنتجة..!
قد تكون هذه العقود غير نظامية وفيها سلبيات، أما الإيجابية فتكمن في استمرار الإنتاج، وعمالة بأمس الحاجة للعمل، فهل تتراجع الحكومة عن قرارها وتنقذ هذه الإيجابية..!!؟
Issa.samy68@gmail.com