مطاعم دمشق من إشغال الأرصفة إلى الشوارع..! محافظة دمشق: ٩٠٤ ملايين ليرة قيمة الضبوط المنظمة

تشرين- رانيا أحمد:
ظاهرة مزعجة تجتاح شوارع مدينة دمشق فيما يخص المقاهي والمطاعم ليتخطى الأمر من إشغال الأرصفة، إلى اشغال الشوارع، ما يعوق حركة المارة والسيارات، ولاسيما في منطقة الشعلان.

وفي هذا الصدد أوضحت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندسة ريما جورية لـ”تشرين” أنّ المحافظة لا تمنح رخصاً لإشغال الشوارع، إنما الرخص الممنوحة من قبلنا هي لإشغال الأرصفة، ومهن معينة كالمطاعم والكافيتريات وبشروط محددة، أهمها أن يكون إشغال الرصيف على طول واجهة المطعم، مع التراجع متراً واحداً عن الرصيف بحيث تترك الحرية لعبور المشاة.

عدم توافر العناصر
وعن تجاوزات بعض المقاهي في منطقة الشعلان أكدت جورية أنه خلال فترة النهار وبمؤازرة الشرطة يتم التجوال في جميع أنحاء دمشق وتنظيم ضبوط بحق المخالفات، لافتةً إلى أن نقص الكوادر البشرية، هو الذي يحول وضع مناوبات أثناء الليل لضبط المخالفات، فنحن في هذه الظروف الحالية لا نستطيع ضبط كل المخالفات، بسبب نقص الكادر الأمر الذي يحول دون وجود أعين رقيبة لنا في الليل.

١٥٧٣ ضبطاً
وحول الإجراءات التي تتبع من قبل محافظة دمشق في حال المخالفة بإشغال الشوارع، أشارت جورية إلى أنه في حال التجاوز على الأرصفة يتم تنظيم ضبوط إشغالات وتدفع الغرامات اللازمة للمحافظة، وتكون مخالفة الإشغال سنوية.
وقد بلغ عدد ضبوط الإشغالات للعام ٢٠٢٣، ٢٠٣٣ ضبطاً بقيمة ٦٢٦.٥ مليون ليرة، لتسجل في عام ٢٠٢٤، ١٥٧٣ ضبطاً بقيمة ٩٠٤ ملايين ليرة. مؤكدة أنّ معظم المخالفات تتم بعد الساعة الثامنة مساءً، حيث يتوقف عمل المحافظة الساعة الثالثة ظهراً.
كما تطرقت جورية إلى وضع البسطات الجوالة وغير المرخصة التي تجوب شوارع مدينة دمشق حيث يتم تنظيم حملة لمعالجة كافة الإشغالات في أنحاء المدينة، وتم تكليف شرطة المحافظة ودوائر الخدمات لتنفيذ حملات منذ أكثر من أربعة أشهر بشكل يومي.
وتابعت جورية: يومياً لدينا مصادرات بالأطنان من البسطات غير المرخصة تتضمن موادَّ غذائية أضف إليها الخردة، ونحن بدورنا نرسلها لدار الكرامة للاستفادة منها، أو نضعها أمانات في مستودعات المحافظة، أو مستودعات البلدية، منوهة بإمكانية استرداد صاحب البسطة لما تمت مصادرته بعد التوقيع على تعهد بعدم وضع البسطة لاحقاً من دون ترخيص.
وختمت جورية بأنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى لمحافظة دمشق في حال وجود أي مخالفة فيما يخص الإشغالات، لمعالجة الوضع وتنظيم الضبوط الفورية بحق المخالفات.